اشتريت سيارة بالتقسيط من معرض سيارات يتعامل مع بنوك للتقسيط. فسألته عن بنك إسلامي؛ فدلني على بنك منها يتعامل مع المعرض. فذهبت إلى البنك، وسألت موظف البنك عن طريقة المعاملة، فأكد لي أنها مرابحة إسلامية، وأن البنك هو الذي يشتري ويقسط لي؛ فاطمأننت وأتممت الشراء.
بعد ذلك أثار شخص شكي في طريقة المعاملة، وقال إن فيها شبهة ربا؛ فبحثت، وقرأت عن المرابحة.
وأنا خائفة جدا من أن أكون قد وقعت في الربا -أعوذ بالله- وخصوصا أن السيارة عليها حظر بيع من البنك. فلا أستطيع أن أتراجع.
لقد وقعت على شيكات لخمس سنوات للبنك، ودفعت مقدما، ولكني استلمت السيارة من المعرض، وليس من البنك.
فما وضعي؟ وما مدى سلامة المعاملة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان البنك يشتري السيارة من المعرض، ويقبضها حقيقة أو حكما، ثم يبيعها لك مرابحة على أقساط، ولا يشترط زيادة عند التأخر في سداد الأقساط؛ فالمعاملة جائزة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم: 40-41) : ... بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعا، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه. اهـ.
واستلامك السيارة من المعرض لا يمنع صحة المعاملة، ولا ينافي حصول القبض المطلوب فيها، لدى بعض أهل العلم.

وتراجع الفتوى:209239. عن اشتراط القبض قبل البيع، وعن الكلام فيما يحصل به القبض.

وكون البنك يمنعك من بيع السيارة قبل سداد الأقساط؛ فهذا لا حرج فيه. وانظري الفتوى: 425752
والله أعلم.