أعمل في شركة متعاقدة مع إحدى شركات التأمين الطبي؛ لتقديم الرعاية الطبية لموظفيها، وأسرهم. عن طريق تغطية طبية في بعض المستشفيات، بالبطاقة الطبية الخاص بالشخص.
وإذا لم يرد الشخص أن يتعالج في تلك المستشفيات لأي سبب، ويريد أن يتعالج عند دكتور خاص لا يتبع تلك التغطية، فيجوز له لك، لكن بشرط أن يحضر فاتورة فيها ختم عيادة هذا الدكتور الخاص، وتقدمها لجهة العمل، حتى يسترد ما تكلفه.
ومنذ أقل من شهر تكفلت بولادة زوجتي كاملة، والعديد من الأدوية من مالي الخاص، ولم أستطع الحصول على فاتورة بسبب أن الدكتورة قالت لي: أنا لا أعطي فواتير، رغم اتفاقي معها منذ البداية على الفاتورة، فقلت: خيرا.
ومنذ يومين ذهبت لأتعالج في مستشفى يتبع للتغطية، وأثناء صرفي للعلاج، سألني الصيدلي: هل صرفت علاج يوم كذا؟ فقلت باستغراب شديد: لا، لم يحدث، ولا أستخدمه نهائيا. فاتضح أنه أدخل الكود خطأ، وبعد أن أدخل الكود وانتظاري كثيرا، وجدته يعطيني كيسا كبيرا مليئا بالأدوية يزيد بكثير عما كتب في الوصفة، فقلت له: هذه ليست لي، قال: لا إنها لك، اعتبره تعويضا لك؛ لأنك لا تستخدم تأمينك الطبي. وهذا واضح في بياناتك على الكمبيوتر.
فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يجوز أن أعتبر ذلك تعويضا لي، ولو لجزء بسيط مما تكلفته في ولادة زوجتي، وعلاج ابني؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعله الصيدلي من صرف أدوية لم تكتب لك؛ لا يجوز له، وفيه خيانة للأمانة.

وكونك لم تنتفع من التأمين الصحي، ليس مسوغا له فيما فعل؛ فحق الموظف من التأمين الصحي إنما يكون عند حاجته إلى العلاج، وفق العقد الذي بينه وبين الشركة.

ولذلك، فإن عليك رد الأدوية التي صرفها لك الصيدلي بغير حق.
وكونك لم تحصل على المبلغ الذي دفعته عند الطبيبة التي رفضت تسليمك الفاتورة؛ لا يجعل لك الحق في أخذ شيء من الأدوية بغير حاجة.

فإن الشركة اشترطت على الموظف للحصول على المبلغ، تقديم الفاتورة؛ فلا حق لك بغير الفاتورة.

والله أعلم.