قدمت الدولة عروضا لإنجاز مشاريع، فقبلت في أحدها، وبعد تسلمي للمشروع والبدء في الإنجاز استعنت برئيس القسم المسؤول، لأخذ بعض الاستشارات -تطلبت منه وقتا وجهدا لإعدادها، وللاستفادة من خبرته التي ينفرد بها في البلاد، وأخذت منه عناوين بعض التجار لشراء السلع من بلادي، عوضا عن سلع من بلدان أجنبية، وفي مقابل ذلك قدمت له مبلغا ماليا. فهل في هذا حرج؟ وهل أدخلت على مالي حراما؟ علما بأنني أنجزت المشروع وفق المعايير المطلوبة، وعلى أكمل وجه.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا التعامل ممنوعا نظاما، ومظنة لمحاباة المسؤول لك؛ فهو غير جائز.

وأما لو كان النظام لا يمنع من هذا النوع من التعامل بينك وبين المسؤول، ولم يكن فيه مظنة لمحاباة المسؤول لك في المشروع؛ فلا بأس به. وانظري الفتويين: 373237، 385837.

وعلى كل؛ فإذا أنجزت المشروع وفق المعايير المطلوبة، فإن المال الذي اكتسبته مقابل المشروع مباح، ولا يؤثر في إباحته ما جرى من معاملة بينك وبين المسؤول -بغض النظر عن جوازه من عدمه.

والله أعلم.