منذ حوالي أربعة أعوام قامت أمي بشراء منتج ما، من أحد البائعين، لكنه لم يعجبها، وليست هذه هي المرة الأولى التي تشتري فيها من هذا الرجل، ويكون المنتج بحالة سيئة، فحلفت أن لا تشتري منه مجددا، وخلال هذا الأسبوع ذهبت لشراء منتج، ولم تكن تعلم البائع، وعندما أتى البائع اكتشفت أنه البائع الذي حلفت من قبل أن لا تشتري منه شيئا، ثم قامت بالشراء منه. فهل عليها كفارة؟ وما حكم هذا العمل؟
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت أمك قد حلفت ألا تشتري من هذا البائع، فاشترت منه، فقد حنثت في يمينها، وتجب عليها كفارة يمين. ولا إثم عليها فيما فعلت، فإن الحنث في اليمين ليس بمحرم، إلا إن كانت اليمين على فعل واجب، أو ترك محرم.

جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني:

فمن حلف على فعل مكروه، أو حلف على ترك مندوب، سن حنثه، وكره بره، لما يترتب على بره من ترك المندوب قادرا.

ومن حلف على فعل مندوب، أو ترك مكروه، كره حنثه، وسن بره، لما يترتب على بره من الثواب بفعل المندوب، وترك المكروه امتثالا.

ومن حلف على فعل واجب، أو على ترك محرم، حرم حنثه، لما فيه من ترك الواجب، أو فعل المحرم، ووجب بره، لما مر.

ومن حلف على فعل محرم، أو ترك واجب، وجب حنثه، لئلا يأثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب، وحرم بره، لما سبق.

ويخير من حلف في مباح ليفعلنه، أو لا يفعله، بين حنثه وبره، وحفظها فيه أولى من حنثه؛ لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم {المائدة: 89}. اهـ.

والله أعلم.