طلبت مني إدارة أحد المساجد الأهلية تأدية خطبة الجمعة كل أسبوع. واستخرجت تصريحا تطوعيا من وزارة الأوقاف لأداء الخطبة بذلك المسجد. ولم أكن أتقاضى من الأوقاف أجرا ماديا على ذلك؛ فأعطتني إدارة المسجد أجرا شهريا بعد إعلامهم بأن الوزارة لا تعطيني شيئا.
ولكني الآن -والحمد لله- بعد ثلاث سنوات من أداء الخطبة بذلك المسجد، بدأت أتقاضى أجرا شهريا من الأوقاف نظير أداء الخطبة.
فهل يجوز لي الجمع بين الأجر الذي أحصل عليه من إدارة المسجد، مع ما أحصل عليه من وزارة الأوقاف دون علم إدارة المسجد بأني أصبحت أتقاضى أجرا من الأوقاف؟ أو يشترط إخبار إدارة المسجد بذلك، وفي حالة موافقتهم يجوز الجمع بين الأجرين؟ أو لا يجوز أصلا الجمع بين الأجرين سواء أخبرت إدارة المسجد وأعلمتهم أم لا؟
علما بأن مجموع كلا الأجرين اللذين أحصل عليهما من الأوقاف وإدارة المسجد هو أجر ليس بالكثير، ولا يزيد عما قيمته ثمانية دولارات ونصف الدولار الأمريكي، مقابل الخطبة الواحدة. علما بأن ذلك المسجد ليس في بلدتي التي أعيش بها، ولكني أسافر إليه مسافة حوالي 10 كيلو مترات تقريبا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي يفهم من قرينة الحالة في هذه المسألة، هو أن إدارة المسجد أعطوك هذا المبلغ بصفتك لا تتقاضى راتبا من الوزارة. فإذا زالت هذه الصفة التي بموجبها تعطيك إدارة المسجد ما تعطيك، فأخبرهم بذلك. وعدم إخبارهم بزوال تلك الصفة عنك، ربما يدخل في الغش والمخادعة.

ففي صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من غش فليس مني. رواه مسلم، وفي صحيح ابن حبان أنه قال: من غشنا فليس منا، ‌والمكر، والخداع ‌في ‌النار.

فإذا أخبرتهم وقرروا عدم قطعها عنك بعد علمهم بها؛ فقد برئت ذمتك.

وكون الأجرة التي تحصل عليها من وزارة الأوقاف قليلة؛ ليس مسوغا لكتمان الأمر عن إدارة المسجد، وبإمكانك التصريح لها بطلب إبقاء مكافأتها، وعدم قطعها لاحتياجك إليها.

والله أعلم.