أعمل في أحد مراكز الأبحاث العلمية، وأرغب في الحصول على إجازة بدون راتب من عملي، للعمل بالخارج لعدة أعوام، نظرا لضعف الإمكانيات العلمية في بلدي. وهناك تعسفات من قانون بلدي ضد ذلك الأمر، حيث لا أتمكن من السفر في وضعي الحالي، إلا في حالات معينة كأن أسافر مرافقا لزوجتي، إذا كانت تعمل بالخارج. علما بأنني حصلت على الدكتوراه من دولة أجنبية، وعدت إلى بلدي لنقل ما تعلمته، إلا أنني لا أجد أي دعم، أو حتى أقل الإمكانيات اللازمة لعمل أبحاثي، وأفكر في الاستقالة من عملي.
فهل يجوز لي عمل عقد وهمي لزوجتي للعمل بالخارج، حتى أستطيع الحصول على الإجازة كمرافق لزوجتي دون استقالة؟
مع ملاحظة أنني لن أدفع رشوة لأي أحد، ولا يؤدي ذلك إلى أخذ مكان أحد، سواء في بلدي، أو في الخارج، وأن عملي في الخارج سيكون بناء على مؤهلاتي الفعلية، وليس له أي علاقة بالعقد الوهمي الذي أتكلم عنه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان العقد الذي بينك وبين جهة عملك لا يسمح لك بأخذ إجازة بدون راتب؛ فلا يجوز لك أن تزور عقد عمل لزوجتك، ثم تدعي مرافقتها للحصول على هذه الإجازة؛ لما في ذلك من الكذب، ومخالفة شروط عقد العمل التي رضيت بها عند توظيفك.

 ولا شك في أن الكذب محرم، ومن أردأ الأخلاق، وقد روى الإمام مالك في الموطأ أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ فقال: نعم، فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال: نعم، فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا.

وروى البخاري، ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب؛ حتى يكتب عند الله كذابا.

كما أن الوفاء بشروط العقد المبرم بينك وبين جهة عملك واجب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. 

أي يجب على المسلمين الوفاء بما شرطوه على أنفسهم.

 وعلى هذا، فاسلك سبيلا آخر مباحا تتمكن به من السفر، والعمل في الخارج، أو استقل من وظيفتك لتسافر.

 وللفائدة، راجع الفتاوى: 75747 344497 456247.

والله أعلم.