شخص كان مصابا بمرض معين، ويعطى إعانة شهرية من الدولة بناء على تقرير من المستشفى يقدمه للجهة المعنية، وتصرف له الإعانة. ثم تقوم هذه الجهة بطلب تحديث للتقرير كل سنتين إلى ثلاث سنوات، ولكن لم تطلب هذه الجهة من الشخص تحديثا للتقرير، واستمرت الإعانة تنزل له، وهو قد تعافى منذ فترة، ولله الحمد.
فما حكم هذه الأموال؟ وما حكم الأموال التي استلمها في الماضي منهم بعد تعافيه؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فطالما أن هذه الإعانة تصرف بناء على تقرير من المستشفى يثبت وجود هذا المرض، فهذا معناه أن وجود المرض شرط لاستحقاق الإعانة.

وعلى ذلك؛ فإذا شفي هذا الشخص من المرض، فلا حق له في الإعانة، ولا يجوز له أخذها، وفاء بشرط الجهة المانحة، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}.

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وإذا أخذ ما لا حق له فيه، وجب عليه رده إلى الجهة المانحة نفسها، فإن تعذر ذلك أنفقه في أعمال الخير، ومصالح المسلمين.

وراجع في ذلك الفتاوى: 48714، 129269، 328480.

والله أعلم.