إذا أراد الشخص أن يشتري شقة في أوروبا عن طريق بنك ربوي، وهذا البنك يقوم بشراء العقار، ثم يبيعه مقابل نسبة ربح ثابتة كل سنة، ولا يشترط زيادة ربوية في حال التخلف في دفع الأقساط، ولكن في حال التخلف عن الدفع مدة طويلة يقوم البنك ببيع البيت في المزاد، حيث إن الشخص لا يتملك المنزل إلا بعد الانتهاء من دفع الأقساط مع العلم أن الشخص يريد تأجير المنزل خلال مدة دفع الأقساط؛ ليقوم بتسديد الأقساط من ثمن الإيجار.
فما حكم شراء هذا المنزل؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البنك يشتري الشقة، وتدخل في ملكه، وضمانه، ثم يبيعها للسائل بعقد مستقل، وبأقساط محددة، فلا حرج في ذلك. ويبقى الإشكال في احتفاظ البنك بملكية الشقة لحين سداد بقية الثمن، فهذا لا يصح.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. اهـ. 

وعلى ذلك؛ فالبديل هو رهن الشقة لصالح البنك، مع نقل ملكيتها للمشتري الذي لا يحق له التصرف فيها لكونها مرهونة، فإذا تعسر في السداد بيع الرهن، وأخذ البنك أقساطه المؤجلة، وما بقي بعد ذلك أخذه مالك الشقة (المشتري)، وانظر الفتوى: 74093. 

والله أعلم.