زوجتي طبيبة أمراض باطنية بمستشفى عام. كانت عندهم حالة لامرأة محتجزة بالمستشفى، وطلبت زوجتي عمل تحاليل لها؛ لتتبين بعض الأمور.
وكانت التحاليل فيها عدة أمور خطيرة، جعلت زوجتي تركز عليها أكثر من غيرها، ومن ضمن التحاليل ما يفيد أن حالة هذه المرأة لا تصلح لعمل أشعة بالصبغة.
وقد غفلت زوجتي عن هذه النتيجة؛ لكونها في آخر النتائج، فضلا عن انشغال زوجتي بالنتائج الأخرى الخطيرة، ونظرا لتناوب الأطباء على مدار اليوم (ثلاث نوبات)، فقد قام أحد الأطباء بطلب أشعة بالصبغة لهذه المرأة، وللأسف بعد عمل هذه الأشعة أصيبت المرأة بالفشل الكلوي، ثم توفيت بعدها بفترة.
ومنذ ذلك الحين، وزوجتي تشعر أنها هي السبب في وفاتها؛ لأنها غفلت عن تحذير سائر الأطباء من عمل أشعة الصبغة- رغم توفر النتائج لسائر الأطباء في ملف المريضة- حتى وصل بها الأمر إلى (الهستيريا) أحيانا من شدة جلد الذات.
وقد أردت راحتها من الناحية الشرعية بعرض الأمر عليكم؛ لإبداء الرأي الشرعي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام الأمر كما ذكر السائل، من تناوب الأطباء على مدار اليوم (ثلاث نوبات)، ومن توفر نتائج التحاليل الطبية في ملف المريضة لسائر الأطباء، فالمسؤولية تقع على الطبيب الذي طلب الأشعة المذكورة للمريضة؛ دون أن يدقق في ملفها ليعلم حالتها تفصيلا قبل طلب الأشعة، وإلا فما فائدة وجود هذا الملف، وخاصة في الحالات الخطيرة؟! ومع ذلك، فمسؤولية هذا الطبيب تقع في دائرة الخطأ لا العمد.

وراجع في ذلك الفتويين: 5852، و 129756. 

وبالنسبة لخصوص زوجة السائل، فإن شعورها بالمسؤولية، وإن كان محمودا، إلا إنه يجب أن يبقى في الحدود المقبولة شرعا، وعقلا، دون شطط، ولا مبالغة، وإلا كان غلوا مذموما.

والله أعلم.