السؤال
أعمل في بيع مفاتيح تفعيل منتجات برامج إلكترونية، سألت التاجر عن مصدر هذه المفاتيح وهل تأتي بطريقة أخلاقية أم لا؟ لأنه غير مسلم، ولن يفهم معنى حلال. وأكد لي أنها بطريقة سليمة، وأن حسابات المطورين لها مفاتيح مجانية، وأرسل لي صورة تثبت أن المفاتيح من حسابه الشخصي.
وأثناء حديثي مع تاجر آخر بخصوص أحد المفاتيح من نوع آخر فهمت أنه يتم الحصول عليه بطريقة غير شرعية! وسألته عن مصدر باقي أنواع المفاتيح؟ قال إن التي تصدر من حسابات المطورين فهي إما من حسابات تجريبية يستخدم التجار فيزا وهمية أو مسروقة لتنشيط طلب حساب تجريبي، ثم يلغى الطلب بعد انتهاء مدة الشهر التجريبي، ومنهم من يشتري الحساب برصيد فيزا مسروقة، وهناك نوع آخر من المفاتيح تمنح مجانا لبعض المدارس والجامعات في الخارج (وقد اعتبرت أن هذا النوع لا حرمة فيه) وبالتالي توقفت عن الاتجار في جميع أنواع المفاتيح ما عدا النوع الأخير.
وعند مواجهة التاجر الأول بأن المفاتيح مسروقة اعترف بهذا؛ فرفضت سداد الفاتورة.
أما التاجر الثاني فبعد أيام بسيطة من هذه المشكلة لم يستطع الإجابة عن بعض أسئلتي، واكتفى بالقول: من الأفضل أن تتوقف عن هذا العمل، وبالتالي لم أسدد له أيضا؛ لأن كلامه يحوي معنى أنها أيضا ليست حلالا.
لقد قررت أن أتوقف عن هذا العمل. فما حكم الفاتورة المدين بها لكليهما: هل أدفع مقابل بضائع مسروقة للصوص؟
أنا الآن أملك مخزونا كبيرا من المفاتيح القيمة وأستطيع بيعها بسعر زهيد ويستفيد منها الناس. هل أبيعها أم أعدمها؟