أعمل في شركة أجنبية، وأعيش في بلد أجنبي، وراتبي قليل، فهم يعطونني أقل مما أستحق، وأنا أحقق لهم دخلا كبيرا. وقد أضافوا مبلغا إلى الراتب بالغلط. هل يمكنني الاحتفاظ به؟ ولقد حصلت معي من قبل وأخبرتهم، لكن لا أحد يهتم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الاحتفاظ بهذا المبلغ الذي لا حق لك فيه، ويجب عليك رده إلى الشركة، أو استئذانها في أخذه، فقد نهى الله عن أكل أموال الناس بالإثم، فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون [البقرة: 188]، وأمر سبحانه بأداء الأمانة ونهى عن الخيانة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال: 27}، وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها {النساء: 58}.

وذم الله سبحانه اليهود بقوله: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل [النساء: 161]. 

وقال رسول الله في خطبته في حجة الوداع في أيام التشريق: ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.

وأما ما ذكره السائل من تحقيقه ربحا كبيرا لشركته، فهذا مقتضى عمله ووظيفته.

وأما قلة راتبه فيعالج بالمطالبة بزيادة الراتب، فإن وافقت الشركة، وإلا فالسائل بالخيار إن شاء ترك، وإن شاء عمل، ولا حق له إلا في الراتب المتفق عليه مع الشركة. 

والله أعلم.