أريد أن أعرف حكم تدريس التاريخ بلغة أجنبية في الجامعة، مع العلم أن الجامعة عربية.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في تدريس التاريخ -أو غيره- بلغة غير العربية، لكن إذا لم يكن هناك غرض صحيح من التدريس بلغة غير العربية؛ فلا ينبغي ذلك. وأما إذا كان لغرض صحيح؛ فلا بأس.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله. واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون؛ ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعى الله أو يذكر بغير العربية. وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلاة هل تقال بغير العربية.

 وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهود كالتواريخ ونحو ذلك؛ فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب.

وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهته أيضا؛ فإنه كره آذرماه ونحوه، ومعناه ليس محرما. 

وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه وقال: لسان سوء، وهو أيضا قد أخذ بحديث عمر -رضي الله عنه- الذي فيه النهي عن رطانتهم وعن شهود أعيادهم.

وهذا قول مالك أيضا فإنه قال: لا يحرم بالعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف بها. وقال: نهى عمر عن رطانة الأعاجم، وقال: إنها خب. فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا. 

وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب، والسماسرة اسم من أسماء العجم فلا نحب أن يسمى رجل يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بالعجمية؛ وذلك أن اللسان الذي اختاره الله -عز وجل- لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم.

ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها؛ لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه، من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بالعجمية. 

فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها، وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية.

وهذا الذي ذكره الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين. انتهى.

وراجعي الفتوى: 195493

والله أعلم.