ما هو حكم من اتهم آخر بالزنا عن طريق الوسائل الحديثة كالصحف، مع الأدلة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قذف المسلم واتهامه بارتكاب فاحشة الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. 

ومن قذف مسلما بريئا فقد استحق حد القذف وهو الجلد ثمانين جلدة، قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون* إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم [النور:4-5]، وسواء كان الاتهام لرجل أو امرأة، وسواء كان بالتصريح أو التلويح... على الراجح من أقوال أهل العلم.

فقد روى الإمام مالك في الموطأ أن رجلا عرض بآخر فقال: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية... فاستشار في ذلك عمر رضي الله عنه أصحابه فقال قائل: مدح أباه وأمه... وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين.

والاتهام بالزنا في وسائل الإعلام أشد حرمة وأعظم انتشارا وأكثر تشهيرا وفضيحة للمتهم، فينبغي التعزير عليه زيادة على الحد لأنه إشاعة للفاحشة في المجتمع المسلم.

والله أعلم.