ما حكم شراء الذهب عبر المواقع التي تقوم بالتقسيط دون فوائد، علما بأن هذه المواقع تضع فتوى بمشروعية الشراء منها؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب في شراء الذهب عبر المواقع مراعاة ضوابط التجارة في الذهب، حيث يجب حصول التقابض في وقت الشراء حقيقة، أو حكما، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. رواه مسلم..

وفي لفظ: الذهب بالذهب؛ تبرها وعينها، والفضة بالفضة؛ تبرها وعينها، والبر بالبر؛ مدي بمدي، والشعير بالشعير، مدي بمدي، والتمر بالتمر؛ مدي بمدي، والملح بالملح؛ مدي بمدي، فمن زاد، أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. رواه أبو دادود، وصححه الألباني.

وهذا متفق عليه بالنسبة للذهب غير المصوغ.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلية الذهبية المصوغة تصير بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان. وبناء عليه؛ تجوز النسيئة فيها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله تعالى-، لكن الأحوط عدم شراء الذهب المصوغ بالتقسيط، وراجع الفتاوى: 426058 428212

والله أعلم.