أحد أقاربي قام بجلب دراجة كهربائية من الخارج، وقال إنه اشتراها من عند صديقه الذي قام بالإبلاغ عنها عند شركة التأمين على أساس أنها سرقت؛ ليحصل على تعويض من عندهم.فهل تجوز الوساطة في بيع هذه الدراجة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في شراء هذه الدراجة ممن اشتراها، ولا في التوسط في هذا الشراء؛ فإنها ليست مسروقة، ولا مغتصبة، ما دام مالكها قد باعها بيعا صحيحا تترتب عليه آثاره. 

وأما ادعاء مالكها عند شركة التأمين أنها سرقت ليحصل على تعويض منها، فهذا غش وأكل للمال بالباطل، وإثمه على فاعله، وأثره يقتصر على معاملة المالك لشركة التأمين.

وأما الدراجة فهي على حالها وحكمها بالنسبة لمن اشتراها، أو توسط في بيعها بعد ذلك. 

والله أعلم.