دولتي تقدم منحة للخريجين الذين لم يجدوا عملا يناسب شهادتهم بشرط أن يجد الشخص عملا في أي مؤسسة، ويعطيه صاحب المؤسسة راتبا بسيطا؛ فتقوم الدولة بإعطائه تلك المنحة.
في دولتي الاختلاط موجود حتى في التعليم، وقد تعسر علي إيجاد عمل يستوفي كل الأحكام الشرعية، ويجب أن أقدم تنازلا في حكم من الأحكام كي أعمل. وأنا حاصلة على شهادة جامعية، وفي حاجه ماسة للمال.
هل يجوز لي أن أتفق مع مؤسسة على إبرام عقد على أنني أعمل معهم؛ وبهذا أتمكن من الحصول على المنحة من الدولة، لكن دون علم الدولة أني لا أذهب للعمل. أو لا يجوز ذلك؟
وبارك الله فيكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت الدولة تصرف هذه المنحة تشجيعا للشباب ليعملوا بأجور بسيطة، ثم تكمل لهم الدولة الراتب؛ فلا يجوز الاحتيال لأخذ المال من دون عمل، وذلك لأن مال الدولة يحرم أخذه إلا بوجه مشروع.

وبناء عليه؛ يلزم العمل بما تشترط الدولة على المستفيدين من المنحة؛ لأن المؤمنين عند شروطهم.  وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

وإذا كان في بعض الأعمال منكرات؛ كالاختلاط المحرم، فهذا لا يسوغ أن تتوصلي إلى المال العام بطريقة غير مشروعة. ولكن إذا عملت في مكان مختلط، فاحرصي على التزام أحكام الشرع؛ كحرمة  المس، أو الخضوع بالقول، أو الخلوة، ونحو ذلك.

والله أعلم.