تقدم لي شخص وقد عرفت أنه يعمل محاسب إيرادات في شركة تطوير عقاري. هذه الشركة تبني بيوتا وفللا وتبيعها بعد ذلك، ووظيفته هي: بعد أن يأتي العميل ويقرر أن يشتري البيت مثلا يذهب إليه ويوقع معه العقد على ذلك، والشراء يكون فيه تقسيط. فإذا كان العميل سيشتري بالتقسيط يكتب شيكات مؤجلة يعني مثلا يكتب شيكا يصرف كل 6 شهور أو ما أشبه ذلك، ثم يذهب هذا الشخص المتقدم ويضع الشيكات في خزانة في البنك مخصصة للشيكات المؤجلة، والبنك عند ميعاد كل شيك يسحب المبلغ من حساب العميل ويضعه في حساب الشركة.
فهل عمله فيه أي شائبة أو مشكلة؟!
والبيع بالتقسيط يمكن أن تكون فيه نسبة فائدة للشركة يعني كنوع من المكسب من التقسيط أو كتجارة، يعني يزيدون مبلغا على المبلغ الأصلي للمنزل بما أن البيع بالتقسيط وليس نقدا.
فهل ذلك حلال؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت الشركة تبيع ما تملكه من العقارات بالتقسيط، ولا تشترط على المشتري غرامة على التأخر في سداد الأقساط؛ فهذا بيع صحيح، لا حرج فيه.

وكون الشركة تزيد في الثمن من أجل التقسيط؛ فذلك لا حرج فيه.

 وقد أقره مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس المنعقد في جدة 17 شعبان 1410هـ. الموافق 14مارس 1990م، وذلك في قراره رقم (53/2/6) بشأن البيع بالتقسيط.

وفيه: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.... إلخ. انتهى.

وعليه؛ فعمل المحاسب في مثل هذه الشركات التي تلتزم الضوابط الشرعية في بيع التقسيط جائز.   

والله أعلم.