نويت أن أشتري سيارة من البنك، وأقسط له ثمنها بالمرابحة، وقدمت طلبا للبنك، والأسعار تزيد.... فهل لي أن أحجز السيارة بأي مبلغ بسيط، إلى أن يرد البنك على الطلب بالموافقة، ولو حصل أن الموافقة لم تتم لسبب... فسأذهب إلى غيره -إن شاء الله..؟ وهل في هذا حرمة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصدين أنك ستحجزين السيارة بدفع مبلغ للجهة التي تملكها حاليا، لئلا يرتفع سعرها قبل قبول البنك لإجراء معاملة المرابحة، فهذا لا يصح؛ إذ الجهة المالكة للسيارة حاليا لا علاقة تعاقد بينك وبينها، وإنما ستكون العلاقة بينها وبين البنك، إذا وافق على إجراء المرابحة بينك وبينه.

جاء في المعايير الشرعية -ص:108: يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء، والبائع الأصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقية، وليست صورية، لا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر إلى المؤسسة. انتهى.

وجاء فيها ص: 123: مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل والمورد، حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي، لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء. انتهى.

وعلى هذا؛ فليس لك حجز السيارة التي تريدين من البنك أن يجري معك عقد المرابحة عليها، وإن كان قد حصل ذلك، فلا بد من إلغاء أي اتفاق سابق بينك وبين تلك الجهة التي تملك السيارة، واسترجاع ما تم دفعه مقابل الحجز قبل إجراء البنك لعملية المرابحة.

والله أعلم.