ما حكم التداول بالأسهم، والصفقات على الإنترنت، مثلا: أحول مبلغا من المال إلى بنك في إحدى الدول، ويتم اشتراكي، وعمل حساب لي في هذا البنك، وأقوم بعمل الصفقات مثل الذهب، إذا ارتفع سعره أربح، وإذا نزل سعره أخسر، ويمكن أن أخسر جميع مالي، إذا لم أقم بإغلاق الصفقة، ما حكم هذا العمل؟
جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاستثمار المال فيما هو مباح؛ لا حرج فيه، لكن لا بد للمرء أن يتحرى الحلال، وأن يحذر من الحرام، وألا يغريه الطمع، والتعلق بالثراء السريع في الدخول في المعاملات المحرمة، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا أيها الناس، إن الله طيب، لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم)، وقال: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم)، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء؛ يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟

وفي الحديث الثاني يقول -صلى الله عليه وسلم-: إن روح القدس نفث في روعي: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها؛ فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب. وهو في الحلية لأبي نعيم عن أبي أمامة -رضي الله عنه-، وعزاه ابن حجر لابن أبي الدنيا، وذكر أن الحاكم صححه من طريق ابن مسعود.

 وقد بينا الضوابط الشرعية للاستثمار في الذهب، وكذلك المحاذير الشرعية في التداول في البورصة، وحرمة ما يسمى بالخيارات الثنائية، فانظري ذلك مفصلا في الفتاوى التالية: 

  457159، 407962، 201091، 2010910.

والله أعلم.