لقد حملت زوجتي بعد ستة أشهر من زواجنا، وخلال الفترة الأولى للحمل، قمنا بالبحث عن طبيبة مسلمة تكون خبيرة بشؤون الحمل والولادة، ولكن معظم من عرفت من عائلتي وعائلة زوجتي نصحوني بالذهاب إلى طبيب وليس طبيبة، بدعوى أن كل الطبيبات في بلدنا لا يملكن الخبرة الكافية لمتابعة الحمل بشكل صحيح ومواجهة المشاكل التي قد تطرأ أثناء الحمل المهم، لقد قمت بأكثر من استشارة على مواقع مختلفة وقد نصحني بعض المشايخ الأفاضل بأن ترتيب الأطباء المباح لهم الكشف على المرأة المسلة بالترتيب، هو طبيبة مسلمة فإن لم توجد فطبيبة غير مسلمة فإن لم توجد فطبيب مسلم ثقة، وبالفعل بعد بحث مضني قمنا باختيار طبيبة مسلمة وملتزمة لمتابعة الحمل، ولكن بعد مرور عشرة أسابيع على حمل زوجتي،سقط حملها، ولا أدري حتى الآن ما إذا كانت هذه الطبيبة هي المتسببة في ذلك أم لا، ولكن بعد أن علمنا بالخبر وحينما كنا في حالة انهيار لامني معظم أقربائي بعدم التوجه إلى طبيب، كما نصحوني من قبل، وذكروا لي عدة أسماء لأطباء خبراء وثقاة وذوي دين، وذلك لإجراء عملية تنظيف للرحم من الجنين، وقد قمت بالبحث عن طبيبة للمرة الأخيرة لكي تقوم بتلك العملية، ولكنهن قمن بوضع شروط تعجيزية لإجراء تلك العملية، كان من نتيجتها أن ذهبت أنا وزوجتي إلى طبيب، وقام بإجراء أشعة تليفزيونية على جزء من بطنها، ومرة أخرى باستخدام جهاز يدخل في المهبل، ثم قرر الطبيب إجراء العملية في اليوم التالي صباحا، وبالفعل قام بإجرائها ولكن منذ ذلك الحين (حوالي أسبوع) وأنا لا أستطيع النوم أو الأكل، وكل ما يدور في مخيلتي هو المشهد الذي رأيته بعيني وهو قيام هذا الطبيب أمامي بالكشف عن عورة زوجتي لكي يقوم بإجراء الأشعة وكلما أسرح بخيالي للحظات فأتخيل زوجتي وقد تعري جزئها السفلي ليقوم هذا الطبيب بإجراء العملية، أفزع وقد تعرضت حالتي الصحية للتدهور وأصبت باكتئاب شديد، وفقدت شهيتي تماما وما أسأل عليه الآن هو ما حجم الذنب الملقي على عاتقي من جراء هذا القرار الذي اتخذته بعرض زوجتي على طبيب وإجراء عملية حساسة لها، وما الشيء الذي يمكن عمله لكي يخف عني هذا الإحساس القاتل بالذنب، وما الذي استطيع فعله، إذا ما حملت زوجتي مرة أخرى، فواقع الطبيبات في بلدنا فعلا مر، ولا توجد طبيبات عندهن أي خبرة كافية لمتابعة مثل تلك الحالات، وهل هذا عذر كافي للجوء إلى طبيب بدلا من طبيبة، وآسف على الإطالة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأمر على ما ذكرت في ترتيب من له الحق في علاج المرأة فيما يحتاج فيه إلى الاطلاع على العورات، ولكن ذلك مقيد بوجود من له الخبرة والمهارة الكافية من الأطباء، وإلا جاز الانتقال إلى من بعده في الترتيب المذكور حسبما تقتضيه الضرورة أو الحاجة، وتراعى في هذا الضوابط التي سبق بيانها بالفتوى رقم: 8107.

إذا ثبت هذا فلا حرج - إن شاء الله - عليك فيما أقدمت عليه، ولو تكرر ذلك في المستقبل، ما دام الحال على ما ذكرنا من الحاجة أو الضرورة، واعلم أن ما أقدمت عليه ما دام مشروعا فادفع الحرج عن نفسك ولا تهلكها بالهم والحزن، وادفع عنها هذه الأوهام ووساوس الشيطان، لأن الاسترسال في هذا قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من أمراض نفسية.

وننبهك إلى أن ما قمت به من عرض زوجتك على هذا الطبيب للضرورة لا ينافي غيرتك على دينك وعرضك، بل إن ما وقع منك من التحري والبحث، ومن الحرص على معرفة الجوانب الشرعية دليل على غيرتك على دينك وعرضك، فننصحك مرة أخرى بالإعراض عما تجد في نفسك من حرج، واستأنف حياتك كأن لم يكن شيء من ذلك.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 20549.

والله أعلم.