هناك سمسار قام بعرض شقة علي "كمشتر لها" وقام السمسار بدور وسيط ما بين البائع، والمشتري "حيث لا أعلم بأي طريقة تواصل مع البائع صاحب الشقة"، وتم الاتفاق على جميع البنود المالية، والقانونية، ولكن في آخر لحظة قام البائع بتغيير كلامه في الجزء القانوني، وتم رفضه من جانبنا، وأكد السمسار أن الخطأ من البائع، وليس من شخصي، ونظرا لتغيير البائع لشروطه، فقد خسرت الكثير من المال، وأصبح هناك احتياج إلى شراء شقة بنفس المبلغ الذي لدي، فقمت بالتواصل مع سمسار آخر يستطيع الوصول إلى البائع، والوصول إلى حل مناسب للبيع، وبالفعل تمت البيعة مع السمسار الثاني، فهل للسمسار الأول حق في مطالبتي بأي مبلغ نظير أنه السبب في معرفتي بالشقة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان العرف جار باستحقاق السمسار الأول لعمولة مقابل دلالته لك على الشقة، ولو لم تشترها عن طريقه، فله ما جرى به العرف في هذا الشأن، ولو تم الشراء وبقية الإجراءات من خلال سمسار آخر، أو مع المالك مباشرة، فالمعروف عرفا، كالمشروط شرطا، وإن لم يكن العرف جار بذلك، فلا شيء له، وانظر الفتويين: 313345، 297547.

والله أعلم.