عرض علي وسيط عقاري (سمسار) قطعة أرض لورثة للبيع، لكني وجدت أثناء عملية التسويق نقصا وتضاربا في المعلومات، منها: اختلاف نية البائع حول بيع الأرض من عدمه، وكذلك اختلاف السعر، وأثناء ذلك عرفت اسم البائع، وطلبت من الوسيط مقابلة البائع شخصيا لحل هذه المشكلة في تضارب المعلومات، والتحقق من الرغبة بالبيع، فأنا وسيط عقاري أيضا، ولدي زبائن، ومعي وسطاء آخرين لهذه القطعة، وتهمني مصداقية عروضي وجديتها، لكنه رفض ذلك، مع ضماني لحقه في السمسرة، علما أن الأرض معروضة بالسوق عند وسطاء آخرين منذ مدة طويلة، لكني قدمته على غيره؛ لأنه أول من عرضها علي، فهل يحق لي تجاوز هذا الوسيط العقاري عبر الوصول للبائع مباشرة، أو التعامل مع الوسطاء الآخرين لهذه الأرض الأكثر مصداقية وجدية في المعلومات، والاجتهاد في إتمام الصفقة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من تجاوز الوسيط والتعامل مع المالك أو وسطاء آخرين.

لكن إذا تم البيع بوساطتك؛ فإن الوسيط الذي عرض عليك العقار يستحق منك جزءا من عوض الوساطة الذي تأخذه، يقدر حسب العادة في ذلك، يعطاه مقابل دلالته لك على العقار.

جاء في (الوساطة العقارية وتطبيقاتها القضائية) للدكتور عبد الله السيف -من إصدارات اللجنة الشرعية ببنك البلاد-:

- إذا علم وسيط بنية البيع عن طريق وسيط آخر؛ فتواصل مع المالك؛ ليكون وسيطا مباشرا؛ فالراجح أن الوسيط الأول مستحق شرعا لجزء من عوض الوساطة؛ لأنه اشترك في العمل بإخباره الوسيط الثاني، هذا إن كان الخبر على سبيل طلب العوض، لا إن كان خبرا عاما، لا يقصد من ورائه التسويق. اهـ.

وانظر للفائدة الفتويين: 275443، 458614.

والله أعلم.