شاب يعمل في السعودية في محل لبيع العطارة والأعشاب، اتفق مع صاحب المحل على راتب شهري قدره ألف ريال سعودي على أن يزيده مع بداية كل عام جديد مائة ريال على راتبه الأصلي، أي يكون راتبه الشهري في العام التالي 1100 ريال كل شهر، والعام الذي يليه يكون راتبه 1200 ريال كل شهر، ويعطيه في رمضان نصف راتب زائد على راتبه الأصلي، والآن أمضى معه ثلاث سنوات دون أن يعطيه تلك الزيادة لا الزيادة الشهرية ولا زيادة رمضان، فهل يجوز لهذا الشاب أن يأخذ حقه المتفق عليه من مال المحل بدون علم صاحبه دون زيادة، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا لم يمكن من استيفاء حقه إلا بهذه الطريقة ففي جوازها خلاف بين العلماء وهي تعرف بمسألة الظفر، وقد بسطنا الخلاف مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 28871، والفتوى رقم: 42472.

والله أعلم.