إذا كان صوت المرأة ليس عورة، وكانت السيدة عائشة تتحدث مع الصحابة، فلماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم النساء من التسبيح في الصلاة، وأمرهن بالتصفيق؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإمام مالكا يرى أن المرأة تسبح مثل الرجل، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: التصفيق للنساء، المراد منه ذم فعله في الصلاة.

جاء في شرح صحيح البخاري لابن بطال: وتأول أصحابه قوله (صلى الله عليه وسلم): (إنما التصفيق للنساء)، أنه من شأنهن في غير الصلاة، فهو على وجه الذم لذلك، فلا تفعله في الصلاة امرأة، ولا رجل.
وذكر ابن شعبان في كتابه: اختلف قول مالك في ذلك، فقال مرة: تسبح النساء ولا يصفقن؛ لأن الحديث جاء: (من نابه شيء في صلاته، فليسبح). اهـ.

وجاء في المدونة: قال ابن القاسم: كان مالك يضعف التصفيق للنساء، ويقول: قد جاء حديث التصفيق، ولكن قد جاء ما يدل على ضعفه قوله: من نابه في صلاته شيء، فليسبح، وكان يرى التسبيح للرجال والنساء جميعا. اهـ.

قال خليل: وتسبيح رجل وامرأة لضرورة، ولا يصفقن.

وجاء في التاج والإكليل: (وتسبيح رجل، أو امرأة لضرورة، ولا يصفقن) من المدونة قال مالك: لا بأس بالتسبيح في الصلاة للرجال والنساء، وضعف أمر التصفيق، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: من نابه شيء في صلاته، فليسبح. اهـ.

والجمهور يرون أن النساء يصفقن ولا يسبحن في الصلاة؛ خشية أن ينشغل المصلون، أو يفتنوا في صلاتهم.

جاء في التمهيد لابن عبد البر: وقال بعض أهل العلم: إنما كره التسبيح للنساء، وأبيح لهن التصفيق من أجل أن صوت المرأة رخيم في أكثر النساء، وربما شغلت بصوتها الرجال المصلين معها. اهـ.

وقال ابن حجر في فتح الباري: وكأن منع النساء من التسبيح؛ لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا، لما يخشى من الافتتان، ومنع الرجال من التصفيق؛ لأنه من شأن النساء. اهـ.

والخلاصة؛ أن العلماء على رأيين في مسألة التصفيق، فالجمهور يرونه مشروعا للنساء في الصلاة، والإمام مالك يرى أنهن يسبحن مثل الرجال.

فعلى رأي مالك؛ لا إشكال فيه، وعلى رأي الجمهور؛ فعلى الرغم من أن صوت المرأة ليس عورة -على الصحيح-، لكنها بصفة عامة مأمورة بخفضه، وعدم رفعه في الصلاة، لئلا يؤدي إلى الفتنة، والصلاة تحتاج للخشوع؛ فلو سبحت النساء، ربما شوش ذلك على الرجال.

 والله أعلم.