أولا جزاكم الله عني وعن جميع المسلمين كل خير لمجهوداتكم العظيمة في نشر دين الله.
أما بعد فسؤالي هو هل يجوز أن تصبح وسائل التقنية الحديثة من كاميرات تليفزيونية وأجهزة التسجيل و وسائل التحاليل الطبية بدائل في الكشف عن عمليات الزنا والاغتصاب بدلا من الأربعة شهود و كبديل في غيرها من الجرائم التي تحتاج إلى شهود كالسرقة ؟
و جزاكم الله خيرا .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر والله أعلم أن الوسائل التقنية الحديثة لا يمكن أن يستغنى بها في إثبات الزنا، وذلك لعدة أمور:

1-           لأنها قد لا تعطي الحقيقة، إذ قد تركب بعض الأعضاء من شخص إلى إعضاء من شخص آخر، وقد يوضع فيها شخصان على هيئة لم يكونا قد وجدا عليها في الواقع، ومثل ذلك كثير يعرفه من يقومون بالمونتاج وإعادة التركيب.

2-           أن الله تعالى جعل للزنا أربعة من الشهود مع تحديد كيفية معينة لأداء الشهادة فيه، كل ذلك من أجل الستر وصيانة الأعراض، فلا يجوز العدول عن ذلك والاكتفاء بوسائل لا يثبت بها ما هو أخف من الزنا.

3-           أن استخدام هذه الوسائل لإثبات الزنا لا يصح إلا مع التجسس والتطلع على عورات الناس وهو أمر محرم بالكتاب والسنة. قال تعالى:[ ولا تجسسوا] (الحجرات: 12). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. الحديث متفق عليه.

وأما غير الزنا من الجرائم كالسرقة ونحوها فإن الأمر فيها أخف، ومع ذلك فلا يمكن الاعتماد في إثباتها على هذه الأجهزة لأنها في الحقيقة لا تفيد القطع وإنما هي قرائن يمكن أن تقوي التهمة الموجهة إلى الشخص لكن لا يمكن أن يستحل بها عضو معصوم ، ولا أن يقام بها أي حد من الحدود.