بسم الله الرحمن الرحيم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
السؤال : المهر المعتاد عندنا هو خمسة آلاف دينار يدفعها أهل العريس لوالد العروس فيما بينهم دون أن يكون هناك شهود وعند كتابة العقد يكتبون المهر ربع دينار وذلك لأن هناك ضريبة على المهر مقدارها 2% من قيمته وهذا هو الذي يقال أمام القاضي والشهود فما حكم هذا العمل
أفيدونا أفادكم الله .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن تقليل المهور مدعاة للرجال إلى الإقدام على الزواج، وفي هذا حفظ للمجتمع الإسلامي من الانحراف خاصة في هذا الزمان الذي قل فيه الورع، وكثرت الفتن وانتشرت وتنوعت.

وقد ورد أن قلة المهر دليل على بركة المرأة وبركة النكاح، لما أخرج أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، وأخرج كذلك: أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة.

وإن كان الأصل أنه لا حد لأكثر الصداق، لقول الحق سبحانه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا {النساء: 20}.

أما فيما يتعلق بإعلان جزء من الصداق بعد الاتفاق على قدره وإخفاء أكثره عند العقد فهذا لا حرج فيه، وقد يتأكد ذلك إن وجدت مصلحة تقتضي ذلك. قال الخرشي المالكي: إن الزوجين إذا اتفقا على صداق بينهما في السر وأظهرا صداقا في العلانية يخالفه قدرا أو صفة أو جنسا فإن المعول عليه ما اتفقا عليه في السر، ولا يعمل بما اتفقا عليه في العلانية. اهـ. قال العدوي منبها: ولا يخفى أن تقريره هذا يفيد أن العلانية أكثر والسر قليل، ومثل ذلك: إذا أعلن الأقل وأخفى الأكثر، لخوف ظالم يطلع على كثرته فيصادر الزوج أو أهل الزوجة. اهـ.

والله أعلم.