فضيلة الشيخ أرجو من سيادتكم الإجابة على سؤالي: كنت أعمل بشركة وصاحب العمل اتفق معي في بداية التعاقد على أشياء لم يف بها وكانت المديرة تعاملني معاملة مختلفة عن زملائي وبصراحة نفسي تعبت من الشركة ولا أستطيع الاستمرار فيها فعقدت العزم على ترك الشركة ولكن بعد أن تمر ظروف خاصة بحياتي بعد ذلك قامت الشركة بإرسالي إلى شركة في السعودية مقابل أموال تأخذها هذه الشركة من الشركة الأخرى وكانت تعطيني مقابلا صغير مقابل ما تحصل عليه من الشركة الأخرى بعد ذلك قدمت الشركة التي في السعودية عرضا ماليا مقبولا فقمت بتقديم استقالتي وقلت إني سوف أعمل بعمل قريب من سكني ولكني علمت بعد ذلك أنهم على يقين أني ذاهب إلى هذه الشركة فقالوا خلص الأعمال التي وراءك وإمض على ورقة بمائة ألف جنيه أن لا تعمل في الشركة التي في السعودية ففعلا قمت بالانتهاء من الأعمال ولكني رفضت أن أمضي على الورقة رفضوا أن يعطوني أوراقي لديهم وقاموا برفع قضية فتركت الشركة وذهبت إلى الشركة الأخرى التي في السعودية، مع العلم أنه كان هناك عقد بيني وبينهم ينتهي في 1/3/2005 محدد، هل فسخي لهذا العقد مع العلم بأن صاحب العمل أخل بالكلام المتفق عليه عند توقيع العقد وإني غير مستريح في هذا العمل يجعل الأموال التي أخذها من الشركة في السعودية حرام لأن الشيطان يوسوس لي بذلك حتى تعبت جدا جدا، أفيدوني أثابكم الله، أنا الآن أعمل فيها هل في ذلك أي حرمة، وهل في كذبي عليهم ذنب كبير مع العلم لو قلت لهم إني سوف أعمل في الشركة التي في السعودية سيرفضون ويضعون العراقيل أمامها أرجو الرد لأن ما يقلقني ويتعبني هو الحرام والعياذ بالله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان صاحب الشركة قد خالف ما تعاقد عليه معك، فلا حرج في أن تفسخ العقد الذي بينك وبينه، أما إذا لم يكن قد خالف العقد الذي بينك وبينه، فلا يجوز لك أن تفسخ العقد وتترك العمل في الشركة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}، والواجب عليك في هذه الحالة التوبة إلى الله واسترضاء صاحب الشركة.

وسواء جاز لك فسخ العقد أولا، فالأجرة التي تتقاضاها من الشركة التي انتقلت إليها حلال، إذا كانت مقابل عمل مباح، لأن هذه الأجرة في مقابل هذا العمل وليست في مقابل فسخ العقد.

والله أعلم.