بعض المحال التجارية في الولايات المتحدة تحاول إغراء الناس لشراء منتج معين بتوزيع كوبونات خصم تكون صالحة لمدة معينة وتستخدم لخصم السعر قبل الشراء، فهل يجوز الاستفادة منها؟ أيضا، في بعض الأحيان يكون الخصم بعد الشراء، و ذلك بإرجاع جزء من المال لك على أن ترسل بطلب و وصل يثبت شراءك للمنتج بالبريد للشركة المصنعة أو للمحل التجاري، فهل هذا يجوز؟ مع العلم أن هذا النوع من الخصم (Rebate) أيضا يكون له مدة صلاحية. على سبيل المثال يكون الخصم كما يلي:
إذا اشتريت المنتج في المدة بين الشهر الحالي و نهاية العام فسوف نقوم بإرجاع 50 دولارا من ثمن المنتج بعد أن تمليء الاستمارة و ترسلها لنا بالبريد مرفقة بوصل يثبت شراءك للمنتج. في بعض الأحيان، يكون هناك عرضان منفصلان لنفس المنتج (الأول من الشركة المصنعه والثاني من البائع) فهل يجوز الاستفادة من الإثنين في نفس الوقت؟ مع العلم أنه في العادة لا يوجد شروط تمنع ذلك (في الغالب لايجوز الاستفادة من عرضين من نفس الجهة ولكن لا يوجد ما يمنع الاستفادة من عرضين من جهتين مختلفتين) هل يجوز الاستفادة من كوبون خصم قبل الشراء بالإضافة إلى عرض خصم بعد الشراء؟ مايحيرني أنه في بعض الأحيان يصبح ثمن المنتج زهيدا جدا بل في بعض الأحيان النادرة تستطيع أن تشتري المنتج من غير مقابل وتكسب مال!! لمزيد من المعلومات، الرجاء تصفح الموقع التالي والذي يقوم بعرض عروض الخصم القائمة لمختلف المنتجات:
http://www.edealinfo.com/
إن كان بعض المعاملات محرما، الرجاء ذكر المباح منها
جزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بأس بالاستفادة من هذه الكوبونات إذا تم الخصم عند الشراء، إذا توفر شرطان:

- أن يكون المنتج مما يجوز شراؤه.

- أن تكون الاستفادة من هذه الكوبونات في حدود ما وضعه من أصدرها من شروط.

أما الاستفادة من هذه الكوبونات بعد الشراء، فيشترط إضافة إلى ما سبق أن لا تكون هذه الكوبونات حيلة على الاقتراض الربوي كأن يكون سعر السلعة الذي يدفعه صاحب الكوبون زائدا عن سعرها في السوق، بحيث يبقى هذا الفرق في الثمن الذي يدفعه المشتري عند البائع فترة من الزمن، ثم يسترده المشتري بعد فترة من الزمن مضافا إلى ما يمنحه إياه البائع والمنتج من خصم من سعر السلعة، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 13590.

وإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع من الجمع بين الاستفادة من الخصم عند الشراء وبعده إذا لم يكن هناك شرط من البائع أو المنتج يمنع ذلك.

والموقع المذكور لم تتح لنا الفرصة على الاطلاع على ما فيه، ولكن فيما ذكرناه من قواعد وضوابط كفاية يقاس عليها ما شابهها.

والله أعلم.