0 249

السؤال

لدي موضوع وأرجو إفادتكم جزاكم الله خير الجزاء .
كلمني مندوب لرجل أعمال يبحث عن وكالة لبيع بطاقات سوا معتمدة من قبل شركة الاتصالات السعودية وقال لي إذا كنت تعرف أحدا لديه وكالة ويريد بيعها أخبرني وسوف تحصل على نصيبك من البيع ، وبعد البحث قال لي زميل مرافق لي دائما أن لديه مندوبا لرجل أعمال ولديه وكالة ويريد بيعها قمت أنا بالتنسيق بين مندوب رجل الأعمال الذي أعرفه وزميلي وصارت بينهما اتصالات ومفاوضات وكانا يخبراني بما يتم في الموضوع وما زالت المفاوضات جارية حتى الآن . وفي أثناء الموضوع ذكر لزميلي عن شخص لديه بطاقات سوا ويبحث عن مشتر لها وكان زميلي يعرف مندوبا لأحد رجال الأعمال المقتدرين ماليا وعرض عليه الموضوع بالتفصيل فوافق عليه وأصبح زميلي هو الذي يقود المفاوضات ويجري الاتصالات بين الطرفين وعند سؤالي لزميلي ما الذي حصل في الموضوع أقصد الموضوع الأول قال لي إنه مازالت المفاوضات جارية والأمور بمشيئة الله في طريقها الصحيح ، وأخبرني أنه يسعى الآن في موضوع آخر وشرحه لي وقال إنه قد تم الوصول إلى اتفاق بين طرفي العقد والوسطاء على جميع بنود العقد وتم تسجيل اسم طرفي العقد ( البائع و المشتري ) وأسماء الاشخاص الوسطاء الذين ساهموا في إتمام الموضوع واسمي معهم حيث تم الاتصال بزميلي وطلبوا منه أسمه كاملا وأعطاهم إسمه وأخبرهم أن معه شخصا آخر يقصدني أنا وأعطاهم اسمي ولم يبدي أحد أي اعتراض على ذلك سوى شخص من الوسطاء سأل زميلي هل الشخص اشتغل معك في الموضوع وجاوبه زميلي بنعم وعندما سألت زميلي لماذا قلت نعم وأنا لم افعل شيئا قال لي بأنه ( أي زميلي ) هو من أدخلهم أصلا في الموضوع وليس لهم حق السؤال هل اشتغلت أنت في الموضوع أم لا ثم قال لي زميلي بعد ذلك إنهم قالوا الله يحييه معنا كما قال لي زميلي وهو يقسم بالله العظيم بإنه لم يدر في باله ولم يفكر في مثل هذه المواضيع من قبل وقال لي إني أنا الذي فتحت الباب له إلى الدخول في مثل هذه المواضيع وأنه قال لي ( أي زميلي ) أنه هو الذي أوصل طرفي العقد إلى بعضهما حيث إن المشتري جاء عن طريق زميلي وأجرى العديد من الاتصالات حتى تم الاتفاق والحمد لله وقال لي زميلي بإن هذا رزق من رب العالمين رزقك إياه فلماذا ترفضه وأنت الذي أدخلتني في مثل هذه المواضيع وتتابع معي عبر اتصالاتك وتحثني على إجراء العديد من الاتصالات إلى أن تم الموضوع ولله الحمد .
سؤالي هو :هل يجوز لي أخذ ما تقرر لي من هذه العملية خصوصا أن زميلي هو من ساهم بشكل كبير في وصول أطراف العقد إلى اتفاق حيث إن المشتري من طرف زميلي ولم يعترض أحد على دخولي في الموضوع ؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء ووفقنا وإياكم إلى سبيل الهدى والرشاد إنه على كل شي قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،،،،،ملاحظة : أرجو إفادتي عن سؤالي خلال يومين للأهمية القصوى جدا جدا جدا .......................2/9/1425هـ .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على أمرين:

الأمر الأول:

حكم أخذ أجرة مقابل التوسط بين طرفي العقد، وهو ما يسمى بالسمسرة، وهي جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل به.

والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ففي المدونة: في جعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل. انتهى.

ويشترط في السمسرة ما يشترط في الجعالة، ومن ذلك أن تكون الأجرة معلومة لا نسبة من الأرباح لأن في ذلك جهالة وغررا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم.

والأمر الثاني:

حكم أخذك – أخي السائل الكريم- ما حدده لك زميلك من نصيب في أجرة السمسرة مع أنك لم تقم بشيء إلا بعض الاتصالات والتوجيهات والدلالات، وقبل الإجابة عن سؤالك نقول لك:

جزاك الله خيرا لحرصك على تحري الحلال والبعد عما يشوبه شبهة من المكاسب فنسال الله أن يخلف عليك بخير وأن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه.

أما عن سؤالك فاعلم أن لوضعك حالتين:

الحالة الأولى:

أن يكون ما حدد لك من مال برضى كل من يعنيه الأمر فلا حرج عليك في الاستفادة من ذلك لأنك إن كنت قد قمت بعمل فهو في مقابل عملك وإن لم تكن قد قمت بعمل فهو هبة منهم لك.

والحالة الثانية:

أن يكون ذلك بغير رضى من يعنيه الأمر أو بعضهم أو كان رضا من يعنيه الأمر أو بعضهم مشروطا بالعمل فلا يحل لك الاستفادة من مقدار حق الشخص الذي لم يرض إلا بشرطه وهو العمل، والذي نفهمه من قول صاحبك ( أنت أدخلتني في هذه المواضيع وتتابع معي عبر اتصالاتك وتحثني على إجراء العديد من الاتصالات إلى أن تم الموضوع) الذي نفهمه من ذلك هو أنك قد قمت بعمل وإن كان يسيرا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة