حكم الإنفاق على الأدوية لترويجها

0 413

السؤال

في البداية أقترح أن تعرض هذه الفتوى على الشيخ القرضاوى لأنها تحدد موقف مهنة كاملة من الشريعة (هل يوجد بها شبه حرام أو لا)وهي مهنة مندوب الدعاية الطبية، الموضوع به سؤالان الأول أنا شاب مسلم تخرجت من كلية الطب البيطري وأبحث عن فرصة عمل وأحب أن أعمل في شركات الأدوية كمندوب الدعاية الطبية لأنها الوظيفة التي أحب أن أعملها وهي المتاحة بالنسبة لي ولقد علمت وتأكدت من أن عمل المندوب يتضمن الآتي أنه يقوم بالذهاب للأطباء في المستشفيات وأيضا في العيادات الخاصة بهم ليعرض عليهم دواء ومنتجات شركته من الناحية الطبية (الاستخدام,الجرعة,السعر, طريقة إعطاء الدواء للمريض)لكن مع وجود الكثير من الشركات المنتجه لأدوية متشابهة وكلها تقريبا ممكن تعالج نفس المرض (مثلا يكون المرض واحد وله أكثر من 15 دواء من 15 شركة مختلفة)والنتيجة أن ما يحدث أن كل الشركات تتسابق لإرضاء الطبيب بكل الوسائل حتى يختار الطبيب المنتج الخاص بها ويكون المندوب هو حلقة الوصل بين الشركة والطبيب لذلك يجب على المندوب أن يقوم بالتالي 1-يجب أن يترك للطبيب عينة من الدواء مجانا. 2-في معظم الحالات إما أن يطلب الطبيب مقابلا ماديا بصراحة من الشركة عن طريق المندوب في مقابل أن يصف منتج هذه الشركة للمرضى (أي أنه يكون هناك بصورة غير مباشرة شبه تعاقد بين الشركة والطبيب على أن يصف منتجا معينا من منتجات الشركة للمرضى الذين يأتون له في العيادة أو المستشفى) أو أن المندوب إذا لم يطلب الطبيب منه شيئا معينا يقوم بتقديم هدايا لهذا الطبيب حتى يقوم بوصف الدواء التابع لشركة المندوب لمرضاه أو بدل الهدايا يعرض المندوب على الطبيب مقابلا ماديا لكي يكتب الدواء إذا لم يطلب الطبيب مقابلا ماديا فإما أن يرفض الفكرة أو يقبل. ملاحظات هامة تقريبا معظم شركات الدواء في مصر لازم أن تقدم الهدايا أو المقابل المادي حتى يتم تسويق ونجاح وانتشار منتجاتها من الأدوية وأن هذه السياسة تقوم بها حتى أشهر الشركات التي تنتج أصلا أجمل وأحسن وأفضل الأدوية. يوجد أيضا نسبة من الأطباء التي لا تقبل المقابل المادي لكن الكل تقريبا يقبل فكرة الهداياوأمثلة على الهدايا التي تقدمها الشركات أو يطلبها الطبيب. مكيف هواء للعيادة , كميرات فيديو حتى يصور الحالات الطبية , أو أن يحضر الطبيب المؤتمرات الطبية في مصر أو في الخارج وتكون تكلفة هذه المؤتمرات على حساب الشركة والخ الخ............... أي أنه يجب أن توفر الشركة الساعية للنجاح أي مطلب للدكتورعادة أن الأطباء الذين يطلبون مقابلا ماديا أو هدايا يكونوا هم الأشهر في تخصصهم.
السؤال الثاني(وللتوضيح سأستخدم الأرقام كأمثلة) إن كل شركات الأدوية تقوم بتحديد رقم من علب الأدوية فرضا 100 علبة يجب ان يباعوا للصيدليات في فترة 3 أشهر وتعرض الشركة الدواء على الصيدليات بمبلغ 20جنيه مثلا وتحاسب الشركة المندوب بالثواب والعقاب على أساس هذا الرقم هل وصل له أو لا لذلك يقوم المندوب في قبل نهاية 3 شهور بحساب عدد العلب التي بيعت للصيدليات إذا كانت مثلا 50 يكون الباقي إذا 50علبة حتى يحقق الهدف لذلك يعرض ال50 علبة الباقية للبيع على الصيدليات مقابل مبلغ 19 جنيه بدلا من 20جنيه المحددة من قبل الشركه ويدفع من ماله الخاص من راتبه1جنيه على كل علبة حتى يشجع الصيدليات على شراء الدواء وبالتالي تكسب الصيدليات أكثر فتقوم بشراء الدواء فيحقق المندوب الرقم المطلوب وهو 100 علبة دواء مباعة في ثلاثة أشهر ويظهر أمام الشركة بمظهر جيد لكن مقابل أن يدفع من ماله وعادة ما يطلع المندوب رئيسه المباشر بهذا الأمر، لكن الفكرة عموما لا تحدث في كل الشركات. الرجاء الرد على هذه الأسئلة لأنني أثق في هذا الموقع لأنه تحت قيادة الشيخ القرضاوي ولأن هذه الفتوى ترتبط بمصير عملي ووظيفتي وأنتظرها أنا وأصحابي الذين بدأو في العمل فعلا وأنا لا أريد أن أعمل قبل أن أعرف رأي الدين في هذا، وأريد منكم إن كان يوجد أي شيء غير واضح أن تسألوني عنه عن طريق البريد الإلكترونى hady111@hotmail.com وأنا أرسل لكم الإجابة أريد أن أعرف إن كان في هذا العمل شيء حرام أو لا وإن كان يوجد فما هوعلى وجه التحديد، وإن كان هذا العمل حراما فماذا تفعل أي شركه دواء لتسويق منتجها عند الأطباء إذا كانت معظم الشركات الأخرى تقدم الهدايا أو المقابل المادي للأطباء و نسبة الأطباء التي لا تطلب مقابلا ماديا لا يمكن الاعتماد عليها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الإهداء للأطباء لأجل تسويق المنتجات الطبية من الأدوية وغيرها، لأن ذلك يفضي في الغالب إلى وقوع الأطباء في المحاذير الشرعية، فقد يصفون الدواء لمن لا يحتاج إليه، أو يصفونه للمرضى بأوصاف لا يشتمل عليها، أو يكون غيره من الأدوية أجود منه وأنفع للمريض لكنهم يعدلون عن وصفه لما حصل من الرشوة بينهم وبين مندوب مبيعات الشركة المنتجة، وراجع في هذا مع ضوابطه الفتاوى ذات الأرقام التالية:  3157 ، 22443 ،  23232. ولا مانع من الإنفاق على الأدوية لترويجها سواء كان ذلك من مالك الخاص، أم من مال الشركة لكن يشترط علم المسؤول بذلك إذا كان من مال الشركة.

 وننبه السائل إلى أن موقعنا يتبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، ولا يتبع فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة