أعمل مندوب علاقات عامة بإحدى الشركات الكبرى وتأتي إلي حالات إصابة وباء كبدي وذلك لعمل كشف طبي إليهم حيث تفوضني الشركة لعمل كشف طبي إليهم وليست الشركة على دراية بأنهم مصابون ويطلب مني أشخااص مصابون أن أدلهم على طبيب يأخذ رشوة لينجحهم بالكشف الطبي وإن لم أدلهم عادوا إلى أوطانهم وهم قد دفعوا مبالغ ضخمة ليأتوا إلى هذا البلد للعمل، فهل علي وزر، ملحوظة: قانون البلد لا يسمح لهذه الحالات بالإقامة، أفيدونا أفادكم الله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنك بفعلك هذا قد ارتكبت محذورين اثنين:

الأول: أنك تخون الشركة التي فوضتك لإجراء الكشوف الطبية وأعطتك على ذلك مرتبا، واعتديت على حقوقها بما تجلب لها من الأشخاص المصابين بأمراض قد تكون مانعة لهم من أداء الواجبات المطلوبة منهم، أو قد يجلب عملهم في المؤسسة ضررا على أهلها، وقد قال الله تعالى: إن الله لا يحب الخائنين {الأنفال:58}، وقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين {البقرة:190}.

والثاني: أنك تمشي بين الراشي والمرتشي في الرشوة على أمر باطل، وقد روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لعن الله الراشي والمرتشي. وفي رواية: والرائش. وهو الذي يمشي بينهما. 

وكون هؤلاء الأشخاص قد دفعوا مبالغ ضخمة ليصلوا إلى ذلك البلد ليس مبررا لما ذكرته، فكان عليهم أن يفعلوا الكشوف قبل أن يسافروا من أوطانهم حتى لا يخسروا تلك الأموال، وعليك أن تبادر إلى التوبة مما كنت تفعله، ولا تعود إلى مثله. 

والله أعلم.