شيخي الفاضل: أتممت عقد زواج شرعي وصريح وعلني وعلى سنة الله ورسوله وعند طلبي من أهل خطيبتي إتمام الزفاف راوغوا كثيرا وأجلوا وأخيرا رفعوا دعوى طلاق ولما كانت الأسباب المقدمة إلى المحكمة الشرعيه لا تجيز لهم حكم الطلاق للضرر لجأوا لوسيلة عافانا الله وإياكم فقد لفقوا لي تهمة أنني هددت زوجتي أو خطيبتي إن صح التعبير بالقتل واستغلو نفوذهم لدى بعض الإخوه الليبيين ليضعوني في مأزق لا أحسد عليه واستطاعوا أن يحصلوا على ورقة من النيابة العامة قبل أن يحققوا معي وقدموني للمحكمة الشرعية على أني مجرم لدرجة أن الأستاذ عبد الحميد المسماري القاضي الشرعي لم يعرني اهتماما عندما أعلنت أمامه بأنني غير موافق على الطلاق لأنني أحب خطيبتي ولا ذنب لنا بما يحدث كما أننا تعاهدنا منذ الخطبة أن لا يفرق بيننا إلا قضاء الله عز وجل، ولكنه أجابني بأنه يجب علي أن أطلق ونصحني بصيام ثلاثة أيام لأحل نفسي من عهدي كنت حينها سجينا منذ ثلاثة أيام لتقديمي إلى النيابة العامة وكنت مرهقا جدا لعدم مقدرتي على النوم خلال الأيام الثلاثة السابقة أفكر بما يفعلوه بي بالرغم أنني عاملتهم معاملة الابن والأخ والصديق ولم أقصر معهم يوما طيلة سنه وثلاثة شهور، بالإضافة لادعاء رجال الأمن بأن رجل شرطه برتبة رائد قد شهد هو وأحد أولاده في القوات المسلحة الليبية ضدي على أنهم قد شاهدوني وسمعوني أهدد خطيبتي بالقتل، ولما كنت بريئا من هذه التهمه وأقسم بالله العظيم بأنني اعتذرت لها بأنني قد أجبر على الطلاق حسب ما أبلغني المحامي الذي وكله والدها, عند سماعي لما قاله القاضي وكان أملي الوحيد فقدت الثقه بالجميع, رجال شرطة يشهدون زورا وقاضي لا يكترث لحالتي النفسية التي أمر بها وعائلة مددت لها يد العون والمساعدة طيلة سنة وثلاثة شهور يقطعون يدي ويربطون حبل المشنقه حول عنقي، أصبت بانهيار عصبي وفقدت جميع أحاسيسي كإنسان وكل ما أعيه بأنني وأقسم بالله العظيم على ذلك حاولت مغادرة المكتب لتسليم نفسي لرجال الأمن المنتظرين على الباب وبعد أيام من ذلك علمت من بعض الأشخاص الذين كانو متواجدين بأنه أغمي علي وصبوا علي المياه ومن ثم أعادوني إلى المكتب وحسب ما يقولون أنني طلقت، وعند اطلاعي على ما أسموه محضر طلاق صلحي وجدت إمضاء لا يشابه إمضائي وأرفقوه ببصمة لا أدري من المسؤول عنها وما سبب وجودها علما بأنه أمر الله عز وجل أن يتوفى المرحوم والدي قبل امتحان الثانوية العامة بسبعة أيام بتاريخ25\5\1986 وكنت في فرع علمي ولم أعتد على إرفاق بصمتي على أي أوراق أو مستندات.. وعند استعادتي رشدي تقدمت بدعوى لبطلان الطلاق ولكن أحدا لم يعرني اهتماما ، رفض الاستئناف بحجة أن الطلاق وقع بموجب اتفاق فلا يمكنني أن أسأل بعد ذلك عن سبب اختلاف توقيعي وسبب وجود البصمة ولماذا تاريخ المحضر 11\10\2003 علما بأنني لم أغادر السجن بهذا التاريخ وساقوني إلى القاضي الشرعي من الحجز في النيابة العامة إلى القاضي الشرعي يوم الأحد 12\10\2003 اتهموني بأنني ملفق وأخذت بصماتي لكي يثبتوا أنها لي وتجاهلوا جميع أقوالي ليخلصوا خطيبتي وتعلن بعد ذلك بانها كانت مرغمه على الموافقه وأنها تحب ابن عمتها ولا تريدني كان هذا الإقرار منها منذ ثلاثة أيام أمام وكيل النيابة العامة وعندما طلبت منه ضبط هذه الأقوال لكي أتمكن من استعادة حقوقي وخسائري التي أقرتها هي شخصيا بجلسة سابقة وأقرت حينها بمبلغ 5300 دينار ليبي لكي أتمكن من متابعة حياتي كإنسان ،امتنع بحجة أن هذا ليس من اختصاصه وكل ما عليه أن يثبت لي أن الفتاة لا تريدني ومن المفروض أن أنسى هذا الموضوع ولا أتمسك بها أرجو من فضيلة الشيخ إرشادي للصواب فإنني أكاد أفقد عقلي، علما بأنه لدي كافة المستندات التي تحدثت عنها والله ولي التوفيق سوري الجنسيه مقيم في ليبيا (طبرق) ومن المحتمل أن أسجن هذه الأيام بغرض إبعادي أو تسفيري أو تخويفي لأكف عن المطالبه بحقي المغتصب فأرجو إرسال جوابكم على كلا العنوانين التاليين أحدهم لأخي في سوريا لكي يعلمني به في حال عدم تمكني من مواصلة الاتصال بكمmnch74@yahoo.comcxzxzxz@yahoo.comتقبلو شكري واحترامي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وشأن المسلم فيها الصبر على أقدار ربه جل وعلا، قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين* الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون* أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون {البقرة: 155-156-157}، وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.

وعلى هذا.. فالذي ننصحك به هو اعتبار هذا الأمر مصيبة نزلت بك، فعليك مواجهتها بالصبر، ولعل الله تعالى أراد بك خيرا في عدم إتمام هذا الزواج من هذه المرأة، والذي جعلنا نرشدك إلى هذا هو أنه لا جدوى من إصدارنا فتوى في المسألتين، نعني مسألة الطلاق والمال المقدم إلى تلك المرأة، وذلك لأن القاضي أصدر حكمه لصالح المرأة وأهلها وهم متمسكون بالحكم الذي وقع لصالحهم، وبالتالي فإنهم لا ينظرون إلى فتوى تخالف ذلك، مع أن مسائل المنازعات والمناكرات لا تفيد فيها الفتوى بل لا بد فيها من حكم القاضي الشرعي.

والله أعلم.