عندي مبلغ من المال وفكرت في التجارة بمعنى من أراد شراء أي شيء أذهب إلى المتجر ويحدده لي المشتري وأشتريه باسمي ثم أبيعه له بالتقسيط مع زيادة السعر. أفتاني بعض المشايخ أن هذا حرام ولا بد أن يكون عندي محل أو شقة فيها بضائع وتكون التجارة مهنتي. ولو فرض أن مشتريا لم يجد ما يريده عندي في محل التجارة الخاص بي أشتريه له لكن لازم أن يكون هناك موضع للتجارة وتكون مهنتي، لكن أليست البنوك التي تعمل بنظام المرابحة لا تملك مكانا فيه بضائع؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من البيع بالصورة التي ذكرتها بشرط ألا يتم عقد البيع بينك وبين طالب السلعة قبل أن تشتريها وتحوزها وتدخل في ضمانك، وهي صورة مطابقة لبيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد أجاز هذا النوع من البيع العلماء المعاصرون، وصدرت فيه قرارات من المجامع الفقهية، وللاطلاع على تفصيل الأمر راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1084 و 7551 و 25424.

والله أعلم.