في هذا الزمان الذي اختلط فيه رزق الحرام بالحلال وأصبح من الصعب ومن الصعب جدا اقتناء رزق الحلال وهو ما نرجو من الله أن يوفقنا فيه وأن يبعد عنا كل قرش ولو اشتبه به أو اشتبه بمصدره حلالا كان أم حراما أود أن أعرف ما حكم الإسلام في مقاهي الإنترنت، فأنا بصدد افتتاح مركز لخدمات الإنترنت (منتدى إنترنت) والمشكلة هي أن هذا المركز لو اقتصر عمله داخل صالة المنتدى لكان الأمر أسهل، لكن المشكلة أنه قد قمنا بتوزيع اشتراكات خارجية (منازل وشركات وغيرها من محلات تجاريه إلخ...) فعندما كان الأمر مقتصرا على العمل داخل الصالة كنا حريصين كل الحرص على عدم فتح الزبائن للمواقع الإباحية وغيرها من المواقع التي تبث ضد الإسلام لأن جهاز الحاسوب في هذه الحالة موجود ضمن أجهزة المنتدى (داخل صالة المنتدى)، ولنا عليه كل الصلاحيات وبرامج المراقبة التي تمنع المستخدم من الدخول على هذه المواقع الإباحية وغيرها من المواقع كما أسلفنا الذكر ولكن الأجهزه الخارجية التي في المحلات والشركات والتي ليس لنا عليها أي صلاحيات أي بمعنى أصح لا نستطيع أن نتحكم بها لأن صاحب هذا الاشتراك مشترك معنا بقيمه معينه نهاية كل شهر ويكون جهازه خارج نطاق سيطرتنا فما حكمكم في هذه المشكلة؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي ننصح به الأخ السائل هو أن يقتصر عمله في الإنترنت على صالة المنتدى لإمكانية التحكم والرقابة على المستخدمين لهذه الخدمة.

أما توزيع الاشتراكات خارج الصالة فالظاهر أنه لا يجوز؛ لأن كثيرا ممن يستعمل هذه الشبكة لا يتقون الله عند استعمالها، فيجعلونها وسيلة لمشاهدة ما لا تحل مشاهدته.

وإذا كان الأكثر يستعمل الشبكة في المحرم فيكون الأصل هو عدم فتح هذه المقاهي إلا بشرط التحكم فيها، فإن عدم هذا الشرط منع هذا العمل، لما فيه من التعاون على الإثم وتسهيل الوصول إليه، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}.

والله أعلم.