بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على رسول الله:
سؤالي حول تجارة الإنترنت (أو التجارة الإلكترونية)، أنا طالب من تونس أبلغ من العمر 25 سنة أريد أن أعرف حكم الإسلام في ما يسمى بالتجارة الإلكترونية التي يتلخص نشاطها -حسب ما فهمت- في ما يلي:
الإشتراك في مواقع لشركات ربحية تروج لبضائع أو لمواقع شركات أخرى مقابل مبلغ من المال تذهب نسبة منه للشركة المروجة ونسبة للمشترك بمجرد نقره للروابط الإعلانية، أو قراءة إيميلات الشركة المروج لها، وغالبا ما يتم ذلك بسرعة وبدون فهم بهدف ربح المزيد من المال، الاشتراك في مواقع لشركات ربحية استثمارية تضاعف لك النقود بدون مجهود تقريبا بعد مدة وجيزة من الزمن بمجرد دفع مبلغ معين من المال أو امتلاك أسهم بها، مع العلم بأن هناك العديد من المواقع العربية التي تمارس هذه التجارة أو تروج لها؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما  الشق الأول من السؤال فقد سبق الجواب عنه في الفتوى رقم: 54312.

وبالنسبه للشق الثاني منه فلم يتضح لنا صفة وطبيعة الاشتراك في تلك المواقع وعلى أي أساس يحصل المشترك على المال، وكذلك ما هي طبيعة الأسهم المشتراة.

فنرجو من السائل توضيح وبيان طبيعة المعاملة المسؤول عنها حتى نتمكن من الحكم عليها فالحكم على الشيء فرع عن تصوره.

هذا وليعلم السائل الكريم أن ممارسة المواقع العربية لمعاملة ما لا تعنى شرعيتها وإباحتها، فكثير من المواقع العربية يتعامل بالربا والقمار والغرر وغيرها من صنوف المعاملات المحرمة شرعا، وعلى المسلم الحذر من الدخول في معاملة لا يدري أحلال هي أم حرام، وعليه الرجوع إلى أهل العلم لسؤالهم عما أشكل عليه منها، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون {النحل:43}.

والله أعلم.