ارجوا الإفادة حول موضوع يشغلني وأخاف أن أكون واقعا في الإثم .
أنا محاسب بإحدى الشركات الخاصة وتم التعاقد معي على أجر معين وارتضيت بهذا ، على أمل تحسن المرتب بعد تجربتي ، واتضح لي بعد ذلك قيام الشركة بمنح رواتب أعلى من الراتب المتعاقد عليه لأفراد أقل مني خبرة وأحدث تخرجا وأقل في الشهادة بالرغم من كوننا جميعا أجانب \"غير أهل البلد \" ومن ثم اعترضت على هذا الوضع وأبلغت الإدارة باعتراضي فهل أنا بذلك آثم شرعا لاعتراضي على أمر قد يكون من الرزق المقدر من الله أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
مع ملاحظة أني لا أستطيع إنهاء التعاقد قبل مضي مدة العقد لأن ذلك يترتب عليه عدم حصولي على حقوق نهاية الخدمة.
ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت قد تعاقدت مع هذه الشركة على العمل لفترة معينة وبأجرة محدد، فيجب عليك أن توفي بذلك العقد لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولكن لا حرج في أن تطلب زيادة راتبك أسوة بزملائك الآخرين، وليس في ذلك اعتراض على القضاء والقدر، بل هو من الأسباب المباحة لطلب الرزق، فإن أجابتك الشركة إلى ما طلبت من الزيادة فالحمد لله، وإن لم تجبك فيجب عليك الالتزام بالعقد حتى ينتهي، وراجع الفتوى رقم: 42127.

والله أعلم.