المسألة : أستأجر شخص محلا تجاريا ليمارس نشاط بيع المواد الكهرومنزلية ، وفي ليلة من الليالي شب حريق بالمحل ، وكان المؤجر قد أمن المحل عند شركة تأمين ضد السرقة والحرائق ، وقامت شركة التأمين بالتحقيق في الموضوع فأخبرت من طرف المؤجر أن سبب الحريق هو شرارة كهربائية ظنا منه ذلك لأنه في تلك الليلة انقطع التيار الكهربائي على البلدة ثم سرعان ما عاد للاشتغال مرة أخرى و تسبب في فساد الكثير من الأجهزة الكهربائية في البلدة ، و بعد الأخذ بتصريح الشرارة الكهربائية قامت بتعويض المعني بمبلغ معين . السؤال الأول : هل هذا التعويض جائز أم لا ؟ بناء على أن المؤجر كان قد أمن المحل على جميع الحالات الواقعة من سرقة و حريق و نحو ذلك ؟ و بعد مدة من احتراق المحل و صدور حكم التعويض عن طريق العدالة تبين أن الحريق لم يكن بسبب الشرارة الكهربائية و إنما بتهاون حارس المحل و الذي هو في حقيقة الأمر أخ للمؤجر حيث حين انقطع التيار الكهربائي قام بإشعال شمعة ونام فانتهت الشمعة دون شعوره وتسببت في الحريق ، مع ملاحظة أن الحارس لم يكن مؤمنا. و السؤال الثاني : هل قيمة التعويض المحكوم بها سابقا جائزة أم لا ؟ لأن التعويض من شركة التأمين الذي صدر عن طريق العدالة كان باعتماد أن سبب الحادث هو الشرارة الكهربائية وهو حقيقة الأمر بسبب تهاون الحارس؟أفيدونا في أقرب الآجال بحكم المسألة مأجورين .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين التجاري بكل أنواعه محرم وباطل، لأنه يقوم على الميسر والغرر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 472. وعليه فإذا كان هذا الشخص قد أمن تأمينا تجاريا، فيجب عليه أن يمتنع عن هذا التأمين، ولاحرج في أن يستفيد من المبلغ الذي دفعته شركة التأمين في حدود ما دفع لها من أقساط، لأن هذه الأقساط باقية على ملكه ولا تملكها شركة التأمين، ويستوي في ذلك أن يكون الحريق بسبب شرارة كهربائية أوغيرها. أما إذا كان هذا الشخص قد أمن تأمينا تعاونيا، فينظر في العقد الذي عقده معها، فإن كان التأمين يشمل الحرائق أين كان أسبابها سواء ما كان منها عن إهمال الموظفين مثل ما حدث من الحارس أو ما كان منها عن خلل فني، مثل الشرارة الكهربائية ونحوها، فلا حرج عليه في أن ينتفع بالمبلغ الذي دفعته شركة التأمين. أما إذا كان قاصرا على الحرائق الناجمة عن خلل فني ولا إهمال فيها، فلا يجوز له أن ينتفع بالمبلغ الذي دفعته شركة التأمين، ويجب عليه أن يرده عليها، والأصل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة: 1}. وراجع لمعرفة حقيقة كل من التأمين التجار ي والتأمين التعاوني الفتوى رقم: 24415.