السؤال: امرأة تعاني منذ 15 سنة من الآلام فى الظهر ولقد أجروا لها عملية الغضروف وقالوا لها بأنه يوجد لديها اثنان وعالجوا واحدا وتركوا الثاني، وما زالت تعاني من الآلام الشديدة ولا تستطيع أن تقوم بأعمال المنزل كما يجب ولقد أعطاها التأمين الوطني إعاقة مائة بالمائة لمدة سنة كاملة وبعد ذلك بدؤوا ينزلوا الدرجة حتى وصلت الدرجة إلى خمسة وعشرين بالمائة، ولكن وضعها الصحي فى تدهور دائم وهي تأخذ بالأسباب وتذهب إلى الأطباء وجربت كل العلاجات دون فائدة، بل بالعكس يزيد من أوجاعها والآمها وهي تأخذ من التأمين معاشا شهريا لأنها تسجل بمكتب العمل كل جمعة مرة واحدة وكان مكتب العمل يعفيها فى السابق وتذهب لمكتب العمل مرة كل ستة أشهر أو بالسنة مرة واحدة ولكن القانون عندنا تغير وصار كل شخص يأخذ من التأمين الوطني لازم يتواجد فى مكتب العمل والذى عنده بطاقة إعاقة يأخذ معاشا شهريا دون أن يتواجد فى مكتب العمل، ولأننا نعيش فى دولة إسرائيل (عرب إسرائيل) وهي امراة متحجبة فيضيقوا عليها ولا يعطوها حقها ولقد عرض عليها شخص مسلم مساعدتها عن طريق واحد يهودي مسؤول بالتأمين بشرط أن تدفع له المال وأن يسهل لها الإجراءات وتأخذ بطاقة الإعاقة وهي تخاف من الله ومن عقابه، فقالوا لها هذا حقك وهم يأخذونه منك ماذا تفعل فى تلك الحالة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان مقصود السؤال عن حكم إعطاء رشوة من أجل التوصل إلى حق أو دفع ضرر وظلم فإن هذا جائز، وراجعي الفتوى رقم: 20974.

والله أعلم.