بسم الله الرحمن الرحيم
والدتي تعمل كممرضة في مصحة كبيرة ومهمة على صعيد البلد. هي مصحة خاصة لعائلة غنية جدا وجميع المرضى من أفراد العائلة المذكورة. الحاصل هنالك أن مصلحة التغذية بالمصحة تشتري كميات كبيرة من الطعام يخزن في المصلحة من أجل أن يقدم للمرضى وبما أن الكمية كبيرة فإن العاملين في المصلحة يوزعون ما بقي على الناس العاملين في العيادة من ممرضات و عمال التنظيف والأطباء والحراس...., هم يقومون بذلك من تلقاء أنفسهم وبدون استشارة المالك. جل طعامنا من هناك حتى الملح و السكر وأشياء بسيطة كهذه, أنا لا آكل من هذا الطعام لأني لا أدري هل ذلك يجوز أم لا، وحين أسأل أمي تقول إن المالك يدرك ما يحصل لكنه لا يتحدث لكي لا يحرج الناس ولأنه طيب القلب فيغض الطرف. لكنني لا أدري, غالبا حينما يعطيني والداي مصروفي الشهري أنفق منه على طعامي دون إخبار والدتي طبعا لأنها ستغضب وحين لا يكون لي شيء أقول إني لست جائعة وأنتظر حتى يذهب الجميع لكي آكل خبزا وهو تقريبا الوحيد الذي نشتريه. لا أدري ما الحل لأن الأمر يطول منذ سنين ولا أدري إن كنا على صواب أم لا. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على المسلم أن يتحرى الحلال في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كما في المستدرك وغيره.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. رواه البيهقي وصححه الألباني

وعلى ذلك، فإذا كان العاملون بالمصحة المذكورة يقومون بتوزيع الأغذية عليهم بدون علم أهلها أو بغير طيب أنفسهم فإنه حرام ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، والمأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. رواه البيهقي والدارقطني.

فإن كان الطعام المذكور من هذا النوع فقد أحسنت عندما تجنبت الأكل منه، ونسأل الله تعالى أن يثبتك ويعينك على طاعته ويغنيك بحلاله عن حرامه.

ولكن عليك أن تنصحي أمك وتبيني ذلك لأبيك وإخوانك بطريقة هادئة وودية حتى يتجنبوا ما حرم الله تعالى فتنالي الخير الكثير والثواب الجزيل عند الله تعالى.

أما إذا كان الطعام المذكور قد استغنى عنه أهل المصحة لتقادم عهده، ويخشى فساده وفواته إذا لم يستهلك ولذلك لم يهتم به المسؤولون وتركوه للعمال عند وجود نوع جديد من الطعام فلا مانع حينئذ أن يأخذه العمال أو غيرهم لئلا يفسد بانتهاء مدة صلاحيته، وفي هذه الحالة يكون حلالا لمن أخذه.

وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 60136، 14092، 347740.

والله أعلم.