يقول الشيعة إن الخلافة بالنص، ويقول السنة إنها بالشورى، فأي القولين أصدق وما الدليل؟ ويقول الشيعة أيضا إن السنة لم يستطيعوا الإجابة عن سؤال وهو من هم الأئمة الاثني عشر الذين وردوا في كتاب البخاري. وأشكركم جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فما ذكرته من أن الشيعة تقول: إن الخلافة بالنص ويقول السنة إنها بالشورى، فجوابه:

أولا: اختلف العلماء من أهل السنة هل خلافه أبي بكر كانت بالنص أم بالشورى، وآراؤهم متقاربة في ذلك إذ هم متفقون على صحة خلافته رضي الله عنه، أما الشيعة فينازعون في إمارة أبي بكر ويعدونها اغتصابا، ويدعـون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي، ومجمل ما يستدلون به إما أنه غير صحيح نقلا أو غير سليم نظرا. وتفصيل ذلك تجده في كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد أوعب في الرد عليهم بما لا تجده في غيره. والله أعلم.

وأما ما ينسبه الشيعة إلى أهل السنة من عجزهم عن الإجابة عن معرفة الأئمة الاثني عشر الذين وردوا في كتاب البخاري، فهذا ليس صحيحا، فإن أهل السنة تكلموا في بيان هذا الحديث، والجمع بينه وبين غيره من الأحاديث، على ما سننقله قريبا، لكن يجب أن يعلم أنه لا علاقة لهؤلاء المذكورين في الحديث بما يعتقده الشيعة في أئمتهم. وبيان ذلك كما يلي:

روى البخاري في صحيحه في باب الاستخلاف من كتاب الأحكام عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون اثنا عشر أميرا. فقال كلمة لم أسمعها. فقال أبي: إنه قال: كلهم من قريش. والحديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود. ولفظ مسلم: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة. وفي لفظ له: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا. وفي لفظ له أيضا: لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة. وفي لفظ آخر: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة. وفي رواية أبى داود: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة.

وهذا لا علاقة له بما يدعيه الشيعة في باب الإمامة، فإن جميع من نصوا على إمامته لم تجتمع عليه الأمة ولم يكن خليفة إلا عليا والحسن رضي الله عنهما، ويلزم على قولهم إن الدين لم يكن قائما ولا عزيزا زمن أبى بكر وعمر وعثمان، وهذا من أبلغ المناقضة للحس والواقع، فضلا عن مناقضته للشرع القاضي بأن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه، فالذي يليه.

وقد اختلف العلماء في تعيين الاثني عشر خليفة المذكورين في الحديث، وأرجح الأقوال في ذلك ما قاله القاضي عياض رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد أن يكون" الاثنا عشر" في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة، ويؤيده قوله في بعض الطرق "كلهم تجتمع عليه الأمة" وهذا قد وجد فيمن اجتمع عليه الناس إلى اضطراب أمر بني أمية، ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد، فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية، فاستأصلوا أمرهم، وهذا العدد موجود صحيح إذا اعتبر. قال: وقد يحتمل وجوها أخر، والله أعلم بمراد نبيه" انتهى.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد نقل كلام القاضي وكلاما لابن الجوزي: (وينتظم من مجموع ما ذكراه أوجه: أرجحها الثالث من أوجه القاضي؛ لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة "كلهم يجتمع عليه الناس" وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته، والذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبى بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين، فسمي معاوية يومئذ بالخلافة، ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن، ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر، بل قتل قبل ذلك، ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير، ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة: الوليد، ثم سليمان، ثم يزيد، ثم هشام، وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز، فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين، والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام، فولي نحو أربع سنين، ثم قاموا عليه فقتلوه، وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ، ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك، لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه الوليد بن يزيد لم تطل مدته، بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان، ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم فغلبه مروان، ثم ثار على مروان بنو العباس إلى أن قتل، ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح، ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه، ثم ولي أخوه المنصور فطالت مدته، لكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس، واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك، وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد، بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقا وغربا وشمالا ويمينا مما غلب عليه المسلمون، ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر الخليفة، ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك، فعلى هذا يكون المراد بقوله "ثم يكون الهرج" يعني القتل الناشئ عن الفتن وقوعا فاشيا يفشو ويستمر ويزداد على مدى الأيام، وكذا كان والله المستعان.

وقال الحافظ أيضا: فالأولى أن يحمل قوله "يكون بعدي اثنا عشر خليفة" على حقيقة البعدية، فإن جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسا، منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما وهما: معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم، والباقون اثنا عشر نفسا على الولاء، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وكان وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة، وتغيرت الأحوال بعده، وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون، ولا يقدح في ذلك قوله: "يجتمع عليهم الناس" لأنه يحمل على الأكثر الأغلب، لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير مع صحة ولايتهما، والحكم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم الحسن، وبعد قتل ابن الزبير والله أعلم.

وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاثني عشر منتظمة وإن وجد في بعض مدتهم خلاف ذلك، فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر والله أعلم. انتهى.

والله أعلم.