1- دفعت مبلغ 150 دينارا مند سنة 1996 وذلك عند التقديم للحصول على شقة وفي حال تم إدراج اسمك بالكشف تقوم بتكملة المبلغ بالكامل وذلك قبل الحصول على الشقة؟ و لكن هذه الشركة التي أخدت المبلغ لم تف بوعدها منذ ذلك الحين والآن يوجد محامي رفع قضية على الشركة وربحها ويقوم هذا المحامي بترجيع مبلغ 6000 دينار ستة آلاف دينار للشخص وخمسمائة 500 دينار يأخدها مقابل أتعابه فمـا حكم أن آخذ مبلغ 6000 دينار؟ علما بأنني أنتظر الحصول على شقة منذ سنة 1996.
نحن في انتظارالرد جزاكم الله عن الإسلام خيرا،،،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمبلغ المدفوع من قبلك (150 دينارا) له احتمالات:

الاحتمال الأول: أن يكون على سبيل العربون فتكون قد اشتريت الشقة، والمبلغ المذكور عبارة عن دفعة أولى من الثمن، وفي هذه الحالة إما أن تكون الشقة جاهزة عند العقد أو تكون غير جاهزة:

- فإن كانت جاهزة فهي بعد العقد ملكك، لكن عليك أن تدفع للشركة باقي المبلغ في الوقت المتفق عليه.

ولك أن تبيع لهم الشقة بما تشاء، ولك أن تستعيض عنها ما تشاء، وفي هذه الحالة لك أن تأخذ المبلغ المذكور الذي تحكم به المحكمة، ويكون عبارة عن فارق بين ما تبقى لهم عليك، وما تريد أن تبيع به لهم.

- أما إذا كانت الشقة غير جاهزة حين العقد فالعقد عقد استصناع وهو عقد سلم في مذهب الجمهور فيشترط فيه أن يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد، وإذا لم يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد، فالعقد باطل وتعتبر الشقة لهم والمبلغ المدفوع لك، ولا يجوز أن تأخذ أكثر منه بسبب مماطلتهم، وهذا مذهب الجمهور.

أما على مذهب الحنفية، فعقد الاستصناع عندهم ليس بسلم، بل عقد مستقل ولا يشترطون فيه تسليم الثمن في مجلس العقد، فيكون البيع على مذهبهم صحيحا، ويأخذ الأحكام السابقة في حالة بيع الشقة جاهزة.

والاحتمال الثاني:

أن تكون الشركة المذكورة عبارة عن وكيل عنك في شراء أو استصناع الشقة، وفي هذه الحالة لا يجوز لك أن تأخذ بسبب مماطلتهم زيادة على المبلغ المأخوذ منك.

والاحتمال الثالث:

أن يكون المبلغ المذكور قد أعطي للشركة من غير عقد على أمل أن يكون العقد لاحقا، فالمبلغ حيئنذ دين، ولا يجوز لك أن تأخذ زيادة عليه بسبب المماطلة.

والله أعلم.