اعمل موظفا في إحدى الإدارات العمومية وفي آخر كل شهر تصرف لنا منحة إلا أنه قبل أخذها نضطر إلى التوقيع على وثائق تقر بأننا قمنا بتنقلات خارجية لفائدة الإدارة علما أن هذا لا يحصل وأننا لا نزور الأماكن التي نوقع على أننا زرناها. هذه الوثائق ضرورية للإدارة لحساب الميزانية
أود أن أعرف ما حكم الشرع في هذه القضية علما أن جميع الموظفين يستفيدون دون استثناء ودون تمييز في الدرجات. نفس المبلغ من المدير إلى الشويش.
وإذا كان لا يجوز صرف هذه المنحة فماذا أعمل للتكفير عن الشهور التي صرفتها؟
جزاكم الله عنا خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لكم أن توقعوا على وثائق تقرون فيها بأنكم قمتم بتنقلات خارجية لفائدة الإدارة في حين أن ذلك لم يحدث، لما في ذلك من الكذب والغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من غش فليس منا. رواه مسلم. وإذا كانت هذه الأموال التي تصرف لكم تحت مسمى منحة هبة لكم من الإدارة أو حق لكم فلتصرف لكم بطريقة شرعية توضح طبيعتها دون اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية.

ولمعرفة كيفية التحلل من الأموال التي قبضت عن طريق التوقيع على هذه الوثائق راجع الفتوى رقم:  50478.
والله أعلم.