بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام علي سيد الخلق سيدنا محمد أما بعد:أنا شاب أعمل محاسبا لدى شركة وفي نهاية السنة المالية وأثناء مراجعة الحسابات وإعداد الميزانية والمصادقات مع الموردين والعملاء كان يوجد اختلاف في الحسابات بيننا وبين مورد فكان رصيد الحساب لدينا أقل من الرصيد الذي لديه بمعني أنه يطلبنا بمبلغ أكبر من المسجل لدينا فقمت بمراجعة الحساب بعدما أرسلوا إلينا بيانا بالفواتير المرسلة والشيكات المستلمة منا فاكتشفت أنه توجد فاتورة غير مسجلة في حساب المورد ولكنه قد تم دفع جزء من هذة الفاتورة وهذا الدفع لم يكن مسجلا في حساب المورد وإنما في حساب آخر اسمه أوراق الدفع وبعد عملية مراجعة غير دقيقة جدا ونظرا لضغط العمل تمت الموافقة على سداد باقي هذه الفاتورة حيث إنها كانت تمثل مبلغ الفرق في الحساب بيننا وبين المورد ولكنني بعد فترة اكتشفت أن الجزء الذي كان غير مدفوع من هذه الفاتورة كان مسددا ومسجلا في حساب آخر اسمه أوراق دفع وذلك بعد سداد باقي قيمة الفاتورة للمورد كل ذلك بسبب عدم دقة الحسابات وعدم مراجعة الحساب بيننا وبين المورد لمدة أكثر من 4 سنوات(لم أكن موجودا بالشركة في كل تلك المدة ، حيث إنني استلمت العمل منذ 5 شهور) وكانت عملية الشراء والسداد كثيرة وبعض الفواتير لم تكن مسجلة على حساب المورد ومحملة على التكلفة ومنذ ذلك الحين شعرت بالصدمة إذ كيف أخبر رئيسي ومديري بذلك؟ وخفت أن أخبر أحدا بذلك الأمر وبعد ذلك بفترة تركت العمل وانتقلت إلى عمل آخر وكلما أتذكر ذلك أشعر بالذنب والمعصية والندم أرجو منكم أن تقولوا لي ماذا أفعل لكي أكفر عن ذلك الذنب مع العلم بأن ذلك المبلغ كان كبيرا وهل توجد أدعية للتكفير عن ذلك الذنب؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن المحاسب أمين على أموال الشركة التي يعمل بها، ومن واجب الأمانة دقة المحاسبة وبيان الخطأ إذا اكتشفه وتداركه، وهذا الخطأ المشار إليه ترتب عليه أخذ مال الناس بغير حق، فيجب عليك إخبار المدير المعني بهذا، والإثم يلحقك إن سكت بعد علمك بالخطأ، ومن أهل العلم من يقول بأن من امتنع من تخليص مال مستهلك فإنه يضمنه لصاحبه، قال خليل في معرض الضمان: كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته.

وأما قبل علمك فلا إثم عليك لأن الخطأ والإكراه والنسيان مرفوع، ففي الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه.

هذا، ولتعلم أن الذنب إذا ترتب عليه حق لآدمي  لا يكفي فيه التوبة والاستغفار بل لابد من رد الحقوق إلى أهلها.

والله أعلم.