أود أن أخبركم بأني أعمل فى مؤسسه منذ فتره تكاد تقارب العام وعندما حضرت لهذه المؤسسة وقبل تعييني معهم كان لديهم ثلاثة من المدراء فقط يستخدمون الإنترنت وبحكم عملي كمبرمج على الكمبيوتر طلب مني أحدهم الاستشارة لزيادة سرعة استعمال الإنترنت فنصحته بأن بإمكانه الاشتراك فى خدمة (DSL) لتسريع الخدمه وكان ما حصل حيث عرض الأمر على مساعد المدير العام ووافق لثقته فى عملي وتم الاشتراك ووقعت عن المؤسسه كمهندس، الآن وبواسطه شبكة البنك المجهزة أصبح الكثيرون يستخدمون الإنترنت وأصبحت أرى نفسي مسؤولا عن هذا الأمر، مع العلم بأن الغالبية تستعمل الإنترنت بحكم وظائفهم كمدراء لأقسام، لكنهم لا يستعملونها فيما يفيد بل إن أحدهم وجدته يتصفح المواقع الفاضحة، وقد سئلت ذات مرة عن هذه الخدمة فطلبت على الفور إيقافها خاصة أن المبلغ الشهري للاشتراك كبير جدا، لكن لم يتم الالتفات للأمر ولا أستطيع طلب إيقافها من المدير العام أو نائبه نسبة لطلب العديد من الشركات والمصالح مراسلتنا عبر الإنترنت ولحاجتنا كقسم كمبيوتر إلى المتابعه للتطوير، فهل علي من إثم الذين يدخلون المواقع التي لا تجوز أو المواقع الإباحية، وهل علي من شيء من الذمة المالية بحكم توقيعي للعقد، لكني لست من الذين يصادقون على المبلغ الشهري للاشتراك، وماذا أفعل فى حالة الإثم!!؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الخدمة المذكورة مما أباحت الشركة للمدراء أو غيرهم الاستفادة منه وسعيت أنت في ذلك بالتعاقد عليه أو إنفاذ أمره، وكانت الشركة قد اشترطت عليهم ألا يجعلوها سببا لإذهاب وقت العمل سدى، وألا يستخدموها في محرم، فلا نرى عليك شيئا في ذلك.

وما يحصل من بعض الموظفين بخلاف ما ذكرنا يجب عليك أن تنبه هؤلاء الموظفين وأن تنهاهم عن هذا، فإن لم ينتهوا وجب عليك أن تنبه الإدارة إليه، وذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يجب على كل قادر عليه الإتيان به، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله {آل عمران:110}، وبما أنك أديت ما عليك من النصيحة فقد برئت ذمتك ولا شيء عليك إن شاء الله.

والله أعلم.