أرغب في الاستفسار عن حكم الاستثمار في أسهم الأسواق المالية ، علما بأن الفتاوى السابقة تحلل الاستثمار في الشركات التي لا يوجد حرمة في تعاملاتها، ولكن طريقة الاستثمار حاليا اليومية مبنية على المضاربة والعرض والطلب ورفع وتخفيض سعر السهم بالتحكم من رؤوس الأموال، وغالبا لا يوجد أي منطق بين التداولات في سعر الأسهم وبين نشاط الشركة وتطورها الطبيعي . شاكرا لكم استجابتكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدمت لنا فتاوى في جواز الاستثمار في سوق الأسهم أو ما يعرف بالبورصة، وذلك في أسهم الشركات التي أصل عملها مباح ولا تضع جزءا من أموالها بنوك ربوية لتأخذ عليها الفائدة، وهذا الجواز مقيد بشروط ذكرناها مفصلة في الفتوى رقم: 10779ناقلين قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص، وفي حال تخلف هذه القيود والشروط فإنه يحرم الاستثمار في البورصة.

فنرجو مراجعة الفتوى المشار إليها وتنزيل ما جاء فيها على واقع البورصة الذي يريد الأخ السائل المتاجرة فيها، هذا وما استشكله السائل من ارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات ارتفاعا لا يتسق مع نشأتها ونشاطها راجع إلى ما أشارت إليه الفتوى المذكورة من تلاعب كبار التجار في البورصة بأسعار الأسهم، ومع وجود هذا التلاعب فإنه لا يحرم الاستثمار في البورصة إذا التزم المستثمر الشروط الشرعية، ويبوء المتلاعبون بإثم تلاعبهم وحيلهم.

والله أعلم.