السؤال
سؤالي هو الآتي : - ثلاثة أطباء اشتركوا في إجراء عملية جراحية لأحد الأشخاص في مدينتي ، بيد أن هذا الأخير قد قضى بعد إجرائها له بنحو ثلاثة أيام . مع العلم أن طبيبا منهم ليس مسلما ، وهو يمارس عمله منذ سنوات هنا .
ثــبــت الخطأ في حقهم - ثلاثتهم - . جوهر سؤالي : ما حدود سريان أحكام القتل الخطأ في حق الطبيب غير المسلم ؟ وإذا افترضنا أن المتوفى في قتل خطأ كان أكثر من واحد ، فهل تتعدد الدية ، والحال أن من ثبتت مسؤوليته عن القتل أكثر من شخص ، كما في الصورة الآنفة مثلا .؟ وأخيرا – هب أن المجني عليه لم تعرف له من هوية قطعا ، فلمن تدفع الدية ، وإذا كان هذا المتوفى ( المجهول ) غير مسلم ، فما الحكم في المسألة ؟
أستسمحكم العذر إن أكثرت من مسائلي ، لكنها – والحق أقول – في غاية الأهمية ؛ لتعلق بعضها بقضايا مستعجلة هي من صميم عملي في الجهاز القضائي ، كما أن الإسراع في الإجابة عنها طلب ملح ، له مسوغه . فالرجاء الخالص من مقامكم الكريم التفضل بالإجابة عليها بشكل عاجل ، وإنني - إزاء ذلك – لأقدر كبير جهدكم ، في سبيل الإجابة عن الكم المذهل من الفتاوى التي تعرض عليكم باستمرار .
وعذرا مجددا عن طلبي.
أسأل الله تعالى التوفيق والسداد لكم لما تقدمونه من خدمة وجهد كبيرين للإسلام والمسلمين .