أعمل في بلد غير مسلم تقدمت لإبرام عقد مع الدولة وتم عرقلته وطلب مني مبلغ كبير للموافقة عليه وبعد أن دفعت ظهرت ضرائب لم تكن موجودة عند إبرام العقد وأضطر لدفع مبلغ لتحصيل نقودي كما يتم التأخير مدة أشهر للتسديد والبلد غير مستقر أمنيا ويحتمل بأي وقت أن أخسر مالي بذمتهم.
والسؤال هل يجوز أن أضيف مبلغا زيادة على الفاتورة التي أقدمها لهم زيادة عن الأسعار الموجودة بالعقد علما أني بحاجة ماسة وما سافرت من بلدي إلا لتسديد دين بذمتي أفيدوني جزاكم الله خيرا بجواب واضح لأنه إن كانت إجابتكم غير كلمة حرام فسأقوم بذلك لحاجتي ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيقول تعالى :  فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون {الأنبياء: 7 } وثمرة السؤال العمل والوقوف عند حدود الله عز وجل.

وبخصوص السؤال لم نفهم المراد منه بالضبط ولكن نقول الأصل أن المسلمين على شروطهم وأن الوفاء بالعقد واجب قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة: 1 } فكيف يجوز لك أن تزيد في الأسعار أو تتلاعب بها على خلاف العقد المبرم، على كل نرجو التوضيح وذكر تفاصيل أكثر حتى نتمكن من إجابتك إجابة كاملة تفي بالمقصود .

والله أعلم .