أعمل في مديرية حكومية في الجزائر عندما يتم إرسالنا في سفر لمهمة فيؤمر لنا بتعويض مالي حسب المقاييس التي وضعها المراقب المالي وهو هيئة حكومية أخرى هذه المقاييس تتمثل في تعويضنا بمبلغ معين عوض الغداء والعشاء والمبيت في أثناء هذه المهمة إذا كانت هذه المصاريف من جيبنا الخاص يتم تعويضنا بالمبلغ كاملا أما إذا تم التكفل بنا من ناحية الغذاء والعشاء والمبيت فيتم تعويضنا بربع المبلغ هذا حسب المقاييس التي وضعها المراقب المالي للهيئة الحكومية الأخرى ’ أما في مديريتنا فإن المسؤولين يأمرون لنا دائما بالتعويض بالمبلغ كاملا في جميع الأحوال وهذا لإعانتنا أي حتى إذا تم التكفل بنا في الغداء والعشاء والمبيت فالتعويض يكون كاملا فما حكم هذا المال ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الجهة التي تعمل بها مخولة بما ذكرت من صرف التعويض (البدل) كاملا ولو تكلفت الجهة الرئيسية بدفع قيمة المبيت والطعام والشراب فلا نرى مانعا من أخذه والانتفاع به، أما إذا كانت الجهة غير مخولة بهذا، وكان صرف هذه المبالغ دون مسوغ يقتضيه العقد المبرم بينك وبين جهة العمل فلا حق لك في أخذه، ولا حق لأحد في منحك إياه لما فيه من التعدي على المال العام وقد قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين {البقرة: 190}

وراجع للأهمية الفتوى رقم:37682، والفتوى رقم:14984.

والله أعلم.