حسب القاعدة الشرعية التي تقول إن ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) فما هي الصيغة الشرعية المعتمدة لحلف اليمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اليمين التي يبرأ بها من الحقوق هي اليمين بالله تعالى، مثل أن يقول بالله أو والله وقد تغلظ فيزيد بعض صفات الله تعالى، ومن صيغ تغليظها في حال ما إذا ادعي على شخص مال مثلا، فيقول: و الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، ما لفلان هذا علي ولا قبلي هذا المال الذي ادعاه وهو كذا وكذا. قال ابن قدامة في المغني: وجملته، أن اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب، هي اليمين بالله تعالى. في قول عامة أهل العلم، إلا أن مالكا أحب أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، وإن استحلف حاكم بالله، أجزأ. قال ابن المنذر: هذا أحب إلي; لأن ابن عباس روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا، فقال له: قل: والله الذي لا إله إلا هو، ماله عندك شيء. رواه أبو داود. وفي حديث عمر، حين حلف لأبي، قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن النخل لنخلي، وما لأبي فيها شيء. وقال الشافعي: إن كان المدعى قصاصا أو عتاقا، أو حدا، أو مالا يبلغ نصابا غلظت اليمين، فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. وقال في القسامة: عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انتهى، وقال ابن مفلح في الفروع: وتجزئ اليمين بالله وحده، وللحاكم تغليظها فيما له خطر كجناية وعتق وطلاق ونصاب زكاة، إلى أن قال واللفظ: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. انتهى

والله أعلم