كنت أعمل في إحدى الشركات الكبرى وكنت مفوضا من قبل صاحب المال بإرساء عطاءات مشاريع على الموردين بعد أخذ موافقته النهائية على أسعارهم، بعد إتمام المشاريع قام الموردين بإعطائي عمولة وكنت أرفض هذه العمولة إلى أن أقنعوني بأنه لا حرمة في ذلك، ولكني الآن أشعر بندم شديد على أخذها، علما بأنني تبت إلى الله توبة نصوحا واستقلت من عملي وغادرات البلد خوفا من وقوعي في نفس الخطأ وتكرار المعصية، سؤالي هو: هل أستطيع أن أتصدق بالمبلغ أم علي أن أعيده إلى صاحب الشركة شخصيا، وأن أطلب السماح منه (علما بأن هذا صعب ومحرج للغاية) فأفيدوني؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكون صاحب الشركة التي تعمل بها فوضك في إرساء العطاءات على الموردين معنى ذلك أنك وكيل عنه في هذا العمل، وبالتالي لا يجوز لك أخذ شيء من الموردين إلا بإذن منه، هذا إذا كان الأخذ منهم على وجه جائز، وإلا لم يجز لك أخذ شيء ولو أذن لك صاحب الشركة، ووجب عليك رد ما أخذته إليهم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8321.

وأما مسألة الحرج والمشقة المتوقع حصولهما بسبب إرجاعك المال أو طلب السماح من صاحب الشركة فلا يعفيانك من فعل ما هو واجب عليك فعله.

والله أعلم.